أصدرت محكمة الاستئناف بالقنيطرة الجمعة الماضي حكما يقضي بإلغاء الحكم الابتدائي للمحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري، القاضي ببراءة المتهم في القضية المعروفة اعلاميا “خديجة مولات 88 غرزة” بعد إعادة تقييم شامل لوسائل الإثبات المعروضة.
وقضت محكمة الاستئناف بالقنيطرة بإلغاء الحكم الابتدائي، والحكم على المتهم بالسجن النافذ لمدة سنتين، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 200 ألف درهم، بعد أن توبع بتهم الضرب والجرح والعنف ضد امرأة بسبب جنسها.
وفي هذا السياق قال الأستاذ جاد زهراش، محامي الدفاع عن الضحية ” إن قرار محكمة الاستئناف كان منصفا وضروريا، بعدما ثبت أن الحكم الابتدائي، شابه قصور واضح في تعليل حيثياته”، موضحا “أن المحكمة اعتمدت على شهادة شاهد، لم يكن اسمه مذكورا في محاضر الضابطة القضائية، وتم استدعاؤه فقط أثناء المرحلة الابتدائية، رغم أن أقواله كانت متناقضة مع رواية المتهم نفسه”.
وأضاف جاد زهراش في تصريح لموقع “سفيركم” أن “المحكمة تجاهلت التناقضات الواضحة في شهادات عدد من الشهود، الذين أدلوا بأقوال لفائدة المتهم، تلك الشهادات لم تكن منسجمة، وكان من اللازم التوقف عند تناقضها وعدم اعتمادها دون تحليل موضوعي دقيق”.
ولفت محامي الدفاع إلى أن “الأمر الأخطر أن المحكمة لم تولي الاهتمام الكافي، لتسجيل صوتي توصلت به سيدة عبر تطبيق مراسلة، هذه الأخيرة صرحت أمام المحكمة، بأنها تعرضت للتهديد من أجل إرسال ذلك التسجيل، وفي المقطع نفسه، يسمع بوضوح وجود أشخاص يلقنونها ما يجب أن تقوله، ما يطعن في مصداقية محتوى التسجيل”.
وختم زهراش بالقول إن “محكمة الاستئناف أعادت قراءة الملف بشكل قانوني وموضوعي، واستحضرت حجم الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق بالضحية، ضمن سياق يتسم باختلال في موازين القوة”، معتبرا أن ” هذا القرار يشكل إشارة قوية، إلى أن القضاء المغربي، حين تعرض عليه قضية بكامل أركانها، تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، قادر على حماية الضحايا وعلى تكريس ثقة المواطنين في العدالة، كما هو منصوص عليه في الفصل 117 من الدستور”.
و أثار الحكم الابتدائي جدلا واسعا، في الأوساط الحقوقية والإعلامية، وسط اتهامات بـالتساهل وعدم تقدير الأدلة بشكل عادل، قبل أن تتدارك محكمة الاستئناف ذلك بقرار اعتبر تصحيحا لمسار العدالة في هذه القضية الحساسة.