تواجه اتفاقية الهجرة التي أبرمتها إيطاليا مع ألبانيا انتقادات كبيرة من قبل منظمات حقوقية وإنسانية، التي وصفتها بأنها انتهاك لأخلاقيات مهنة الطب وحقوق الإنسان، معتبرة إياها خطوة غير إنسانية، داعية العاملين في القطاع الصحي إلى رفض التعاون مع الحكومة في هذا المشروع.
وأوضحت تقارير إعلامية متفرقة، أن الاتفاق الايطالي الألباني، الذي يُعد جزءا من حملة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني المتعلقة بمكافحة الهجرة غير النظامية، يهدف إلى نقل طلبات لجوء بعض المهاجرين الذكور، الذين يتم إنقاذهم في البحر إلى مراكز احتجاز في ألبانيا، قد أثار جدلا كبيرا في إيطاليا، لا سيما بعد تعبير مجموعة من المنظمات الإنسانية والهيآت الصحية والطبية عن رفضها القاطع له أو الانخراط فيه.
وأصدرت أكثر من اثنتي عشرة منظمة، من بينهم “أطباء بلا حدود” و”إيمرجنسي” و “إس أو إس ميديتيرانين”، بيانا مشتركا أول أمس الجمعة، حذرت فيه من أن البروتوكول الطبي المتبع لتقييم حالة المهاجرين، سواء على متن السفن الإيطالية أو في مراكز الاحتجاز الألبانية، غير كافي لتحديد احتياجاتهم الصحية.
وأكدت هذه المنظمات الإنسانية أن معظم المهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط يواجهون صدمات جسدية ونفسية شديدة، مبرزة أن احتجازهم في ظروف غير ملائمة بالمراكز المتواجدة في ألبانيا، يمكن أن يكون تهديدا مباشرا لسلامتهم، مشيرة إلى أن الأدوات والمرافق الموجودة في المراكز الألبانية غير كافية لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، ما يعد انتهاكا صارخا لأخلاقيات مهنة الطب وللقوانين الدولية.
واتهمت هذه المنظمات سالفة الذكر كل من منظمة الهجرة الدولية وفيلق الإنقاذ التابع لمنظمة “فرسان مالطا” بالتواطئ مع الحكومة الإيطالية في هذه الانتهاكات الحقوقية، حيث نفت هذه الأخيرة الاتهامات الموجهة لها، موضحة أنها تعمل منذ سنة 2008 على تقديم الإسعافات الأولية للمهاجرين غير النظاميين، مفتخرة بعملها الإنساني في إنقاذ الأرواح، نافية في ذات الوقت أي صلة لها بتحديد مصير المهاجرين.
ومن جانبها، دافعت الحكومة الإيطالية عن الاتفاق، لافتة إلى أن حقوق المهاجرين محفوظة، وأن المراكز الألبانية مجهزة لتوفير بيئة آمنة وإنسانية، كما أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين عن دعمها للاتفاق، معتبرة إياه نموذجا للتفكير المبتكر في التعامل مع أزمة الهجرة.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الإيطالي الألباني، قد خصصت له ميزانية تبلغ 730 مليون دولار على مدى خمس سنوات، إلا أنه واجه مجموعة من العراقيل القانونية والتنظيمية، ففي البداية تأخر افتتاح مراكز الاحتجاز بسبب مشاكل البناء، ليتم بعد ذلك نقل أول دفعة تشمل 20 مهاجرا إلى هذه المراكز، لتقرر المحكمة الإيطالية إعادتهم إلى الأراضي الإيطالية.
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الأوروبية، تبث في مدى قانونية إعادة المهاجرين إلى ألبانيا، خاصة وأن غالبية المهاجرين الذين تم نقلهم إلى مراكز استقبال المهاجرين، ينحدرون من دول، مثل: بنغلاديش ومصر، التي تصنفها إيطاليا على أنها “آمنة”.