رفعت وزارة للعدل الأمريكية، هذا الأسبوع، دعوى قضائية على أكبر منظمة خيرية لإيواء أطفال المهاجرين في أمريكا، تتهمها فيها بارتكاب انتهاكات جنسية والاعتداء على الأطفال من أسر مهاجرة والقاصرين غير المصحوبين بذويهم.
وجاء في تقرير نزلته وكالة “Associated Press” أن الدعوى التي رفعتها وزارة العدل، على موظفي منظمة “Southwest Key Programs Inc”، ومقرها في أوستن، توجه لهم اتهامات بالتحرش الجنسي بالأطفال والإساءة إليهم لمدة لا تقل عن ثماني سنوات، وهي المدة التي حصلت فيها المنظمة المصنفة على أنها غير ربحية على مليارات الدولارات من الحكومة، استمرت خلالها في إيواء آلاف الأطفال المهاجرين.
ولفتت الدعوة إلى أن موظفي المنظمة شاركوا في التحريض على ممارسة الجنس، وطلبوا من الأطفال صورا عارية، وحاولوا بدء علاقات حميمية معهم، وتلفظوا بتعليقات وإيماءات جنسية، كما تحرشوا بالأطفال ولمسوهم بشكل غير لائق.
وأكدت الوكالة أنه لم يتضح بعد عدد الأطفال الذين ما زالوا في مراكز إيواء “ساوث ويست كي”، مبرزة أن السلطات الفيدرالية لم ترد على الأسئلة المتعلقة بالإجراءات المحتمل اتخاذها بعد الدعوى.
وتمارس منظمة “ساوث ويست كي” غير الربحية أنشطتها الخيرية، تحت إشراف وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، من خلال مكتب إعادة توطين اللاجئين، كما أنها تدير ما مجموعه 29 مركز لإيواء أطفال المهاجرين، في كل من تكساس وأريزونا وكاليفورنيا، بطاقة استيعابية تتجاوز 6300 طفل.
وتهدف الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات للأطفال ضحايا التحرش والاستغلال الجنسي، فضلا عن معاقبة المتورطين في هذه الاعتداءات.
وذكرت الوكالة أن ضباط دورية الحدود الأمريكية أو الجمارك وحماية الحدود، حين يجدون الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ينقلونهم إلى مكتب إعادة توطين اللاجئين التابع لوزارة الداخلية الأمريكية، والذي يتعاقد مع منظمات غير ربحية، مثل “Southwest Key” من أجل توفير السكن والرعاية للأطفال، إلى حين تمكنه من تسليمهم إلى أحد أفراد الأسرة أو أولياء أمورهم، مبرزة أن الحكومة قدمت للمنظمة أكثر من 3 مليارات دولار بين عامي 2015 و2023 مقابل خدماتها.
وكانت قد واجهت بعض مراكز منظمة “ساوث ويست كي”، الإغلاق النهائي، في سنة 2018، بعد سحب الدولة تراخيصها بسبب عدم إجراء تقارير موضوعية حول موظفيها، ويتعلق الأمر بمركزان في أريزونا، لتكشف بعدها تحقيقات أخرى عن حالات من الاعتداء الجسدي والجنسي في صفوف الأطفال نزلاء المركز، بما في ذلك اتهامات من قبل حكومة السلفادور.
وذكرت الوكالة أن هذه الاتهامات تعكس الدور المهم للرقابة الحكومية، الذي أوضحت انه أمر مفقود الآن في ولايات، مثل: تكساس وفلوريدا، التي ألغى حكامها الجمهوريون تراخيص الدولة للمنشآت التي تأوي أطفال المهاجرين.
وتساءل مجموعة من الناشطين الحقوقيين عن سبب تقديم الشكوى كدعوى مدنية، لأنها لن تحمل أي شخص مسؤولية جنائية.
وفي هذا الصدد، قال دانيال هاتوم، وهو محام في مشروع الحقوق المدنية في تكساس “قد تكون المسؤولية القانونية للشركات أكثر صعوبة على وزارة العدل من المسؤولية المدنية، وخاصة المسؤولية الجنائية الفردية”، مشيرا إلى أن الدعوى المدنية تسعى إلى محاكمة المنظمة أمام هيئة المحلفين وطلب تعويضات مالية للضحايا.
وفي بيان صادر عن وزارة العدل بخصوص هذه الدعوى القضائية، قال وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكي، زافيير بيسيرا، إن الوزارة “ستعمل على تقييم تكليف بعض المنظمات ببرامج رعاية الأطفال، لضمان سلامة وراحة كل طفل في عهدة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية”.
ومن جانبها، تفاعلت المنظمة غير الربحية مع الدعوى، مؤكدة في بيان صادر عنها، أنها على تواصل مستمر مع مكتب إعادة توطين اللاجئين “لضمان سلامة الأطفال والشباب تحت رعايتنا”، مشيرة إلى أن هذه الدعوى “لا تقدم صورة دقيقة عن الرعاية الكبيرة ومدى الالتزام الذي يحرص موظفونا على تقديمه للنزلاء القاصرين”.