أعلنت دولة مالي انسحابها رسميا من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) اعتبارا من 29 يناير الجاري، وذلك بناء على تأكيد رسمي من رئيس مفوضية المنظمة الإقليمية عمر عليو توري.
وفي رسالة مؤرخة بتاريخ 13 يناير وموجهة إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي في مالي، أقر توري بقرار الانسحاب الذي تم إبلاغه في الأصل عبر مذكرة دبلوماسية صادرة في يناير 2024.
وقد تم الاعتراف بهذا القرار رسميا خلال القمة السادسة والستين لرؤساء دول وحكومات إيكواس التي عُقدت في أبوجا، نيجيريا، بتاريخ 15 دجنبر 2024، وفقا للمادة 91 من المعاهدة المعدلة للمنظمة.
ولتسهيل عملية الانسحاب بشكل منظم، اقترحت إيكواس عقد اجتماعات تقنية بين الطرفين لمناقشة آليات خروجها، وسيتم تحديد موعد هذه المناقشات من خلال مشاورات متبادلة.
ويأتي انسحاب مالي في إطار انسحاب أوسع يشمل بوركينا فاسو والنيجر، اللتين تشكلان مع مالي تحالف دول الساحل.
وقد رفضت الدول الثلاث فترة التراجع البالغة ستة أشهر التي حددتها إيكواس، ووجهت انتقادات لما وصفته بـ”مناورات زعزعة الاستقرار تقودها مجموعة من رؤساء الدول الذين يفرضون قراراتهم وأجنداتهم الأجنبية” داخل المنظمة.
من جانبها، حددت إيكواس فترة انتقالية تمتد من 29 يناير إلى 29 يوليوز 2025، حيث ستظل المنظمة خلالها تحافظ على قنوات مفتوحة لإمكانية إعادة الاندماج، كما تم تعيين رئيسي السنغال وتوغو كوسطاء لمواصلة الحوار مع الدول الثلاث المنسحبة.
ويعد هذا الانسحاب أكبر انقسام في التعاون الإقليمي لغرب إفريقيا منذ تأسيس المنظمة، مع تداعيات محتملة على الشراكات التجارية، والأطر الأمنية الإقليمية، واتفاقيات التنقل عبر الحدود.
وتأسست إيكواس عام 1975، وتضم حاليا 15 دولة في غرب إفريقيا، وتُعتبر أداة رئيسة للتكامل الإقليمي من خلال التنسيق الاقتصادي والسياسي.
ومن المقرر عقد قمة استثنائية لإيكواس في نهاية الفترة الانتقالية لتحديد الترتيبات النهائية لخروج الدول الثلاث من المنظمة.
الجدير بالذكر أن الدول المنسحبة، والتي يقودها قادة عسكريون أعلنوا خروجهم من منطق التبعية لفرنسا، مستعمرتهم السابقة، أسست تحالفا خاصا بها تحت مسمى “اتحاد تحالف دول الساحل” في 6 يوليوز 2024.