أعلنت اللجنة التحضيرية للتنسيقية الإقليمية لدعم المتضررين من الاضطرابات المناخية بإقليم شفشاون عن منع عقد جمعها العام التأسيسي، الذي كان مقررا تنظيمه يوم الأحد 22 فبراير 2026 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمدينة شفشاون، معتبرة ان هذا القرار يشكل تضييقا على حق المواطنين في التنظيم والعمل المدني المشروع.
وأوضحت اللجنة التحضيرية، أن قرار المنع تم تبليغه بشكل مكتوب إلى النقابة التي كانت قد فتحت مقرها لاحتضان أشغال الجمع العام، وفق ما أفاد به المشرف على التنسيق في هذه العملية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة كانت تندرج في إطار مسار تنظيمي مسؤول يروم تأسيس إطار مدني للترافع عن حقوق المتضررين من الاضطرابات المناخية الأخيرة التي شهدها الإقليم.
وشددت على أن مبادرة تأسيس التنسيقية جاءت استجابة لحجم الأضرار التي تكبدتها الساكنة جراء هذه الاضطرابات، مبرزة أن عملها يقوم على أسس مدنية سلمية تحترم المؤسسات، وتهدف إلى تأطير مطالب المتضررين والدفاع عنها بوسائل مشروعة.
واعتبرت الجهة ذاتها أن قرار منع عقد الجمع العام التأسيسي يمس بحقوق يكفلها الدستور وتؤطرها المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، وعلى رأسها الحق في التنظيم والتعبير والعمل المدني، معبرة عن استغرابها من صدور قرار المنع في هذه المرحلة، خاصة في ظل السياق الاجتماعي المرتبط بتداعيات الاضطرابات المناخية.
وفي المقابل، أكدت اللجنة التحضيرية أن هذا القرار “لن يثنيها” عن مواصلة مسارها في الدفاع عن رفع الضرر عن الساكنة، معلنة شروعها في مشاورات لاتخاذ الخطوات التنظيمية المناسبة لضمان استمرار هذا المسار، مع الالتزام التام باحترام المؤسسات والقوانين الجاري بها العمل.