قدمت النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، مقترحا لمشروع قانون يهدف إلى العفو العام والشامل عن معتقلي ومتابَعي ما يُعرف بـ حراك جيل Z.
ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود الرامية إلى طي صفحة الاحتجاجات الأخيرة وإعادة الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.
ويشمل المشروع، وفق ما أعلنته منيب، كل من صدرت في حقهم أحكام قضائية نهائية أو غير نهائية، أو كانوا قيد المتابعة أو الاعتقال، أو ما زالت الدعوى العمومية جارية أو معلقة. ويقضي العفو بمحو الأحكام الصادرة وإلغاء آثارها القانونية والإدارية، بما في ذلك حذف السجلات العدلية.
كما يقترح المشروع إحداث لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف وزارة العدل لمتابعة تنفيذ القانون وضمان الإفراج الفوري عن المستفيدين، مع تحديد نطاق الزمان والأفعال المشمولة بالعفو، بحيث يغطي فترة الاحتجاجات التي بدأت في 27 شتنبر 2025 إلى تاريخ المصادقة على القانون.
وتشير التقديرات إلى أن عدد التوقيفات في إطار الحراك بلغ 5780 حالة، بينما عدد المتابَعين قضائيا حوالي 2480 شخصا.
ويأمل واضعو المشروع أن يسهم هذا القانون في فتح أفق انفتاح ومصالحة وطنية، ومعالجة آثار الإجراءات القضائية على الثقة بين المواطنين والدولة.