توقعت الوكالة الدولية للطاقة أمس الخميس في تقرير سنوي أن تتجاوز الاستثمارات في الكهرباء الناتجة من الطاقة الشمسية في عام 2024 تلك المخصصة لجميع المصادر الأخرى لإنتاج الكهرباء.
ومن المتوقع أن “تتجاوز الاستثمارات في تكنولوجيا الطاقة الشمسية الكهروضوئية 500 مليار دولار في عام 2024، متجاوزة جميع مصادر الإنتاج (الكهربائي) الأخرى مجتمعة”، حسبما تقدر الوكالة في كتابها المخصص للاستثمارات في الطاقة.
كما هو الحال في عام 2023، يتوقع أن تجتذب الطاقة الشمسية استثمارات أكثر من تلك المخصصة لإنتاج الكهرباء من الوقود الأحفوري (الفحم والنفط والغاز) وطاقة الرياح والطاقة النووية والسدود، وفق كتاب الوكالة.
وبحسب نفس المصدر، فإنه رغم ارتفاع أسعار الفائدة التي تعوق المشاريع الجديدة، وخصوصا في بلدان الجنوب “فمن المتوقع أن تتضاعف الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة تقريبا مقارنة بالوقود الأحفوري في عام 2024، وذلك بفضل تحسين سلاسل إمدادات الطاقة وانخفاض تكاليف التقنيات النظيفة”.
ووفق الوكالة الدولية للطاقة، انخفضت تكلفة الألواح الكهروضوئية بنسبة 30% خلال العامين الماضيين.
وتقدر الوكالة أن العالم سينفق في عام 2024 نحو ألفي مليار دولار لتزويد نفسه بالطاقات النظيفة (الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية والمركبات الكهربائية والشبكات الكهربائية والتخزين والوقود المنخفض الكربون وكفاءة الطاقة والمضخات الحرارية)، أي أكثر مرتين من الإنفاق على الوقود الأحفوري (ألف مليار).
من المتوقع أن تصل الاستثمارات في استخراج وإنتاج الغاز والنفط إلى 570 مليار دولار هذا العام (+7% بعد 9% في عام 2023).
وفي ذات الإطار، يعد المغرب، وفق أرقام مراكز بحثية دولية، متقدما في هذا المجال مقارنة بعدد كبير من دول العالم، حيث ينتج نحو 40٪ من حاجاته الكهربائية عبر الطاقات النظيفة، متجاوزا بذلك المتوسط الدولي المسجل هذه السنة المتمثل في 30٪.
ويستهدف المغرب رفع حصة الطاقات المتجددة لتوليد الكهرباء إلى 52% بحلول عام 2030، من خلال الطاقة الشمسية والريحية والكهرومائية.
وحسب مركز “طاقة” للأبحاث والوكالة الدولية للطاقة المتجددة (آيرينا)، فإن سعة توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة في المغرب قفزت بنهاية العام الماضي إلى 4.105 غيغاواط، وهو الارتفاع الرابع على التوالي منذ استقرارها في عام 2019.
وكانت سعة الكهرباء المتجددة في المغرب قد ارتفعت عام 2022 إلى 3.725 غيغاواط، مقابل 3.638 غيغاواط في 2021.
ويشير التقريران إلى أن سعة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في المغرب شهدت خلال المدة من 2014 حتى 2023 ارتفاعًا بصورة شبه سنوية، عدا عامي 2017 و2019، إذ استقرت فيهما.
وحققت سعة توليد الكهرباء من طاقة الرياح في المغرب إنجازًا جديدًا خلال العام الماضي، لتتخطى الطاقة الكهرومائية لأول مرة في تاريخها، وتكون هي أكبر مصدر للطاقة المتجددة في البلاد من حيث القدرة الاستيعابية.
وبحسب بيانات (آيرينا)، ارتفع إنتاج الكهرباء المولدة من طاقة الرياح إلى 1.858 غيغاواط في عام 2023، مقابل 1.558 غيغاواط خلال عام 2022.
بدورها، واصلت قدرة الطاقة الكهرومائية في المغرب استقرارها عند 1.770 غيغاواط، وهو المستوى نفسه المسجل منذ عام 2014.
وحسب “آيرينا” فإن نسبة توليد الكهرباء من الطاقات المتجددة في المغرب ارتفعت إلى 38% بنهاية 2022، إذ وفرت الطاقة الشمسية والريحية 16.1% من إجمالي الطلب على الكهرباء.
وتأتي توقعات الوكالة الأممية، في وقت يحقق العالم إنجازاً في مجال الطاقة النظيفة، إذ تم توليد أكثر من 30 في المئة من الاحتياجات العالمية من الكهرباء من مصادر متجددة أبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وفقاً لدراسة حديثة أصدرتها مؤسسة “إمبر” الرائدة في أبحاث الطاقة.
وتعقيباً على نتائج الدراسة، قالت المؤسسة، إن كوكب الأرض وصل إلى ما سمته “نقطة تحول حاسمة” تجاه تبني الطاقة النظيفة، متوقعة انخفاضاً طفيفاً في الاستهلاك العالمي للوقود الأحفوري خلال عام 2024، قبل أن يتراجع بمعدلات أسرع كثيراً خلال الأعوام المقبلة.
واعتبرت المؤسسة هذا الإنجاز خطوة رئيسية تجاه تحقيق الهدف العالمي بتوليد 60 في المئة من الكهرباء من مصادر الطاقة النظيفة بحلول عام 2030.