كشف موقع أمريكي، أن حاكم ولاية تيكساس، جريج أبوت، قد وقع على قانون يجعل الهجرة غير النظامية جريمة على صعيد الولاية، ويسمح للشرطة باعتقال وترحيل المهاجرين، ولا سيما الذين يشتبه في عبورهم نهر الريو غراندي، على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.
وأوضح موقع “The Texas Tribune”، أن أبوت لم يقتصر على هذا القانون فقط، بل وقع أيضا قانونا آخر يخصص أكثر من مليار دولار لإقامة المزيد من الحواجز الحدودية.
وتابع الموقع أن أبوت أكد خلال جلسة توقيع القوانين الأمنية على الحدود في العاصمة واشنطن، بتاريخ 8 يونيو الماضي، على أن فشل الأخيرة في أداء واجبها المتمثل في تأمين الحدود، “أجبر تكساس على اتخاذ إجراءات استثنائية للتعامل مع الأزمة التي تسببت فيها إدارة بايدن على الحدود”.
وتابع: “وردا على ذلك، تضمن قوانين تكساس الجديدة بأننا سنكون قادرين على التعامل مع الهجرة على الحدود بشكل أقوى وأكثر سيطرة”.
وأشار الموقع إلى أن هذا القانون الذي وقعه أبوت، يعتبر عبور الحدود بين تكساس والمكسيك بشكل غير الشرعي، جريمة على صعيد الولاية، حيث رصد القانون رقم 3 لمجلس الشيوخ، ميزانية تبلغ 1.54 مليار دولار لمتابعة بناء الحواجز على طول الحدود التي تبلغ مساحتها 1200 ميلاً.
وذكر المصدر ذاته، أن القانون رقم 4، الذي يعتبر الهجرة غير الشرعية جريمة، والذي من المتوقع أن يحدث مواجهة قانونية مع الحكومة الفيدرالية، يرفع الحكم الأدنى لعقوبة تهريب المهاجرين أو التستر عليهم في المنازل، من سنتين إلى عشر سنوات.
وأضاف الموقع أن أبوت يسعى من خلال هذا القانون الذي وقع عليه في براونزفيل يوم الاثنين الماضي، إلى تعزيز قدرة تكساس على الدفاع عن نفسها من عصابات المخدرات، موجها لومه لإدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن المتعلقة بسياسات الهجرة.
وتفاعلت مجموعة من الفعاليات القانونية والحقوقية مع هذا القانون الذي يجرم الهجرة، معتبرة إياه المحاولة الأكثر تطرفا من قبل سلطات الولاية لتنظيم الهجرة، وذلك منذ قانون أريزونا لسنة 2010، الذي كان مصيره الفشل حين أبطلته المحكمة العليا الأمريكية.
من جانبه، أعلن اتحاد الحريات المدنية الأمريكي في تكساس، أنه سيطعن في هذا القانون الجديد أمام المحكمة، بدعوى أنه “يتجاوز قانون الهجرة الفيدرالي ويكرس العنصرية”.