أفاد موقع إلموندو الإسباني، أن البرلمان الدنماركي قد أقر مشروع قانون يجرم حرق القرآن، وتُحظر بموجبه جميع الأفعال والتصرفات غير اللائقة تجاه الكتب المقدسة.
وأبرز الموقع الإسباني في تقرير له عن الموضوع، أن هذا القرار يأتي في ظل الأزمة التي مرت منها علاقة الدنمارك بدول العالم الإسلامي، التي رفضت إقدام العديد من الأشخاص على حرق القرآن وبعض الكتب الدينية المقدسة تحت حماية الحكومة الدنماركية، ناهيك عن الجدل الذي أثارته رسومات الرسول محمد عليه السلام في سنة 2005.
إلموندو: الدنمارك تقر قانونا يجرم حرق القرآن لتجنب غضب العالم الإسلامي
وكانت أحداث حرق وتمزيق القرآن الكريم وراء نشوب أزمات كبيرة مع عدد من الدول والجالية العربية والمسلمة في الدنمارك، التي خاضت احتجاجات تندد بسماح الحكومة بمثل هذه الأفعال، التي تمس المقدسات الدينية لملايين الأشخاص من حول العالم، وسط مطالب بوضع قوانين تحظر هذه التصرفات.
وتابع الموقع أن هذا القانون الجديد المعروف بـ “قانون مكافحة المعاملة غير اللائقة للمقدسات الدينية بالنسبة للجماعة الدينية المعترف بها”، والملقب بـ”قانون القرآن”، قد قوبل بتأييد 94 صوت في مقابل رفض 77 صوت.
وأشار المنبر الإعلامي الصادر بالإسبانية، إلى أن هذه الموافقة قد جاءت بعد مناقشة شديدة شارك فيها بشكل رئيسي معارضو القانون المثير للجدل، الذي لم يرق للكثيرين، والذي يكمن هدفه الأساسي في تجنب التصعيد مع الدول الإسلامية.
وواجه هذا القانون انتقادات من جميع أقسام المعارضة، سواء من الأحزاب المعتدلة أو اليمينية أو اليسارية.
وقالت إنجر ستويبرج، زعيمة حزب الديمقراطيين الدنماركيين المناهض للهجرة، الذي عارض هذا القانون، إن هذا يعني “الانحناء أمام الإسلام، واعترافًا بالفشل من جانب الحكومة الدنماركية”.
وتابعت ستويبرج، قائلة: “سيحكم علينا التاريخ بقسوة لهذا السبب وهو سبب وجيه.. هل يتعلق الأمر برمته بأننا نحن من يحدد القيود المفروضة على حرية التعبير أو أنها أمليت علينا من الخارج”.
من جهتها، انتقدت كارينا لورنتزن، المتحدثة باسم حزب الشعب الاشتراكي، القانون المذكور، وقالت إنه سيؤدي إلى “الاستسلام أمام الدول التي تضع القرآن فوق حقوق جميع أفراد مجتمعاتها”.
وذكر “إلموندو” أنه بدء من الآن، سيكون حرق أو تدنيس أو تمزيق الكتب المقدسة في الأماكن العامة محرما بموجب القانون، كما أن الحكومة قامت بتليين مجموعة من النقاط الواردة في القانون، بعد موجة الانتقادات الشديدة التي طالتها خلال الأشهر الأخيرة.
وفيما يخص العقوبات الواردة في القانون والتي ستطبق على كل من يقوم بهذه التصرفات، فهي تتراوح بين الغرامة والسجن لمدة تصل إلى عامين.
وعدلت الحكومة في قانون حرق القرآن، وقلصت فرص المتابعة القانونية في السياق الفني، حيث لن تكون عقوبة في الأعمال الفنية التي يكون فيها “التصرف غير اللائق” بنسبة منخفضة.
وأورد الموقع أن هدف القانون يظل هو نفسه؛ وهو التصدي لعمليات حرق القرآن المتتالية التي وقعت خلال الصيف الماضي، والتي أثارت احتجاجات كبيرة في عدة دول ذات أغلبية مسلمة.
وقام بعمليات حرق الكتب المقدسة، مجموعة صغيرة ولكن نشطة جدا من اليمين المتطرف أمام السفارات في كوبنهاغن، ووفقًا للحكومة، كان لهذه التصرفات “تأثيرات سلبية كبيرة على الدنمارك”، ساهمت في زيادة التهديد الإرهابي.
وتجدر الإشارة إلى أنه مع إعلان الدنمارك هذا القانون الجديد، تنضم هذه الدولة إلى ثماني دول أخرى في الاتحاد الأوروبي سبق وفرضت قوانين مماثلة، من قبيل: ألمانيا، والنمسا، وبلجيكا، واستونيا، وفنلندا، وإيطاليا، وبولندا ورومانيا.
تعليقات( 0 )