كشفت تقارير إعلامية إسبانية أن ميناء طنجة المتوسط تفوق في سنة 2024 على ميناء الجزيرة الخضراء الإسباني بفارق حوالي 40 مليون طن من البضائع، ما يجعله أكبر ميناء في البحر الأبيض المتوسط للسنة الثالثة على التوالي، وبوابة استراتيجية للتجارة البحرية العالمية.
وأوضح تقرير نشره موقع “ABC” الإسباني، أن حركة الشحن في ميناء طنجة المتوسط سجلت خلال سنة 2024 ما مجموعه 142 مليون طن من البضائع، و10,2 ملايين حاوية، في مقابل 103 ملايين طن و4,7 ملايين حاوية فقط في ميناء الجزيرة الخضراء.
وأضاف المصدر ذاته أن ميناء طنجة المتوسط أصبح منافسا قويا لموانئ جنوب أوروبا، خصوصا مع انخفاض تكاليف التشغيل مقارنة بميناء الجزيرة الخضراء، واستفادته من التوسعات المستمرة وإضافة محطات جديدة، فضلا عن الأزمة التي يعرفها البحر الأحمر التي حدت من حركة بعض الموانئ المنافسة.
وذكر أن المغرب أصبح في السنوات الأخيرة أحد أهم الحلفاء العرب والأفارقة للولايات المتحدة، مردفا أن هذه العلاقة تعززت خلاا ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السابقة، ولا سيما بعد اتفاقيات أبراهام الثلاثية في 10 دجنبر 2020، حين التزمت واشنطن، بموجب هذا الاتفاق، بتقديم دعم عسكري أكبر للمغرب وفتح قنصلية في الداخلة.
وواصل أن هذه الشراكة القوية، التي استمرت في عهد الرئيس جو بايدن، جعلت من الطبيعي أن تجد الإدارة الأمريكية ملاذها في ميناء طنجة المتوسط، الذي دخل الخدمة سنة 2007 بمبادرة من الملك محمد السادس، بهدف جعل المغرب في قلب شبكة التجارة البحرية العالمية.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يتفوق الميناء المغربي في السنوات المقبلة على نظيره الإسباني، مع بدء تطبيق الاتحاد الأوروبي للرسوم البيئية، حيث تدفع السفن الراسية في موانئ أوروبية مثل الجزيرة الخضراء أو روتردام أو أنتويرب رسوما على انبعاثات الكربون قد تتجاوز 150 ألف يورو للسفينة الواحدة، بينما لا تُفرض هذه الرسوم في الموانئ المغربية، ما يجذب المزيد من شركات الملاحة.
ولفت التقرير إلى أن نجاح ميناء طنجة المتوسط شجع المغرب على تكرار التجربة على المحيط الأطلسي من خلال مشروع ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يبعد بحوالي 50 كيلومترا عن مليلية المحتلة، بميزانية تفوق 700 مليون يورو، مبرزا أنه من المقرر أن يبدأ نشاطه أواخر 2026 أو مطلع 2027.
وخلص الموقع بالإشارة إلى أن هذا المشروع يمثل خطوة مهمة لتعزيز موقع المغرب كمحور بحري عالمي من خلال امتلاك مينائين كبيرين في موقعين استراتيجيين، ما يمنح شركات النقل البحري خيارات إضافية دون تغييرات كبيرة في مساراتها، ويفرض ضغوطا إضافية ومنافسة قوية على ميناء الجزيرة الخضراء.