تفاعلت بالنقابة الوطنية لاعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ “CDT”، اليوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، مع تصريحات وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، بخصوص صفقات الحراسة والتنظيف، مؤكدة أنها “حقيقة موثقة” عاينتها لسنوات طويلة.
وكان قد كشف أمين التهراوي، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية يوم الأربعاء، أن الصفقات المرتبطة بالحراسة والنظافة تعرف اختلالات خطيرة إذ يتم تفويتها لشركات خاصة، نسبة 70٪ منها “غير مؤهلة” وتفتفر للكفاءة، وتشغل أشخاصا دون أي تكوين أو تأهيل، مبرزا أنها تحصل على صفقات بملايين الدراهم لا تتناسب مع رأسمالها الهزيل، الذي لا يتجاوز 10 آلاف درهم.
وانتقد الوزير بشدة الأوضاع الاجتماعية للعاملين، واصفا الأجور التي تمنحها هذه الشركات بـ”المهينة”، حيث يتقاضى بعضهم 600 درهم فقط شهريا، فيما يُحرم آخرون من رواتبهم لعدة أشهر، ما يدفعهم أحيانا إلى البحث عن دخل بطرق غير قانونية داخل المستشفيات.
وقالت لبنى نجيب، الكاتبة الوطنية للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ التابعة للكونفدرالية الديموقراطية للشغل، في تصريح قدمته لموقع “سفيركم” على خلفية المعطيات التي أفصح عنها وزير الصحة بخصوص صفقات الحراسة والتنظيف وتشغيل شركات غير مؤهلة بأجور تتراوح بين 600 و1600 درهم وأقل بكثير، هي حقيقة موثقة عاينتها النقابة لسنوات طويلة
وواصلت قائلة: “سبق لنا أن وجهنا عدة مراسلات رسمية وبيانات تحذيرية ضد هذه الخروقات والتجاوزات التي تضرب في العمق مدونة الشغل وحقوق الأجراء، بل وتسيء إلى سمعة المرفق العمومي الصحي”.
ولفتت إلى أن النقابة سبق لها أن نبهت مرارا إلى أن هذه الصفقات ليست إلا بوابة لـ”الريع” و “الفساد”، مستنكرة منح شركات وهمية أو لا تحترم أدنى الشروط القانونية، فرصة استغلال حراس الأمن وعمال النظافة في ظروف قاسية وبأجور هزيلة لا تتماشى مع الحد الأدنى للأجور، معتبرة أنها تصل أحيانا إلى مستوى “الاستعباد”.
وأضافت لبنى نجيب أنها تعتبر أن ما صرح به أمين التهراوي “انتصارا للحقيقة ودليلا إضافي على صدق معركتنا النقابية”.
وخلصت نقابة أعوان الحراسة إلى المطالبة بضرورة فتح تحقيق “شفاف” و”مسؤول” ، داعية إلى ترتيب الجزاءات على كل شركة أو مسؤول متورط في هذه التجاوزات، وإقرار قانون خاص بحراس الأمن الخاص يضع حدا لاستغلالهم الممنهج.