علم موقع “سفيركم” أن قيادة النقابة الوطنية للصحافة المغربية تعقد، هذا المساء، اجتماعًا طارئًا للتداول في ما بات يُعرف بـ”فضيحة فيديو المهداوي”. وقالت مصادر مطلعة إن المكتب الوطني للنقابة سيصدر بيانًا حول القضية بعد انتهاء اجتماعه الطارئ.
وتساءلت مصادر داخل النقابة، في اتصال مع موقع “سفيركم”، عن الصفة القانونية للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر، مضيفةً أن اللجنة لم تعد تتوفر على الشرعية القانونية لمقاضاة الصحافي حميد المهداوي، بعد انتهاء مدة انتدابها بحكم القانون.
وكانت اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر قد أعلنت، اليوم الجمعة، أنها قررت اللجوء إلى القضاء ضد حميد المهداوي، بعد بثّه يوم الخميس 20 نونبر على قناته في “يوتيوب” ما وصفته بـ”تركيبة منتقاة من أقوال وصور تخص اجتماعًا داخليًا للجنة أخلاقيات المهنة والقضايا التأديبية”.
وأضافت اللجنة في بلاغها أنها ستتابع أيضًا كل من ثبت تورطه، بشكل مباشر أو غير مباشر، في ذلك البث الذي هدف — بحسب تعبير البلاغ — إلى “الإيقاع بالجمهور في الخطأ والإساءة والتشهير بأعضائها وباللجنة المؤقتة”.
ويُذكر أن الفيديو الذي بثه الصحافي حميد المهداوي على قناته بـ”يوتيوب”، وتضمن تسريبًا لاجتماع لجنة الأخلاقيات بالمجلس الوطني للصحافة، قد خلف موجة استياء واسعة داخل الجسم الصحافي والرأي العام والفاعلين الحقوقيين.
وطالبت عدة فعاليات بالتضامن مع الصحافي حميد المهداوي جراء ما تعرض له من طرف لجنة الأخلاقيات بمجلس الصحافة، فيما طالب محامون بفتح تحقيق حول ما تضمنه الفيديو من إشارات تفيد بتدخل أعضاء من مجلس الصحافة في عمل القضاء.
كما ساءلت فيدرالية اليسار الديمقراطي الوزارة الوصيّة عن موقفها من “الفضيحة الأخلاقية والقانونية الموثقة في التسجيلات المنسوبة لأعضاء باللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر”، مطالِبةً بتوضيحات عاجلة وإجراءات فورية تحفظ مصداقية المؤسسات وصورة المغرب الحقوقية، وذلك وفق ما جاء في رسالة البرلمانية عن فدرالية اليسار فاطمة التامني، الموجهة إلى الوزير المهدي بنسعيد