اشتكى نواب المعارضة من جديد خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية، ليوم أمس الاثنين 23 يونيو من برمجة الجلسة التشريعية واجتماعات اللجان في نفس يوم جلسة الأسئلة الشفهية.
وقالت مريم ابليل، الخبيرة في العمل البرلماني والتشريعي، “إن الزمن التشريعي مهم ومحدد لجودة النصوص التشريعية سواء كان سريعا أو بطيئا لأسباب معينة، موردة أن كمية النصوص التشريعية مرتبطة بحجم التدابير والسياسات العمومية التي يتم إنجازها والتي تحتاج تعديلات تشريعية أو مشاريع قوانين جديدة.
ولفتت في تصريح لمنبر “سفيركم”، إلى إمكانية مواكبة هذه الكثرة عبر تعزيز الأطر الإدارية بالبرلمان لتساهم وتساعد أعضاء البرلمان في عملهم، كما يمكن اللجوء إلى باب عقد دورات استثنائية بين الدورات، موَضِّحة أن الأمر يتعلق بحل دستوري يمكن للحكومة والبرلمان أن يلجؤو له في حالة ما كان هناك ضغط على مستوى برمجة التشريعات ولتحقيق جودة التشريعات.
ورجَّحت الخبيرة في العمل البرلماني، مسألة أن اقتراب الاستحقاقات الانتخابية يجعل بدوره من الدورة التشريعية الأخيرة، تتميز بالضغط على مستوى التشريع خاصة بالنظر إلى ضرورة تحيين قوانين الانتخابات.
وقال ادريس السنتيسي، رئيس الفريق البرلماني الحركة الشعبية، “لازلنا نعيش في انطباع أن مجلس النواب لايعمل سوى يوم الاثنين”، متسائلا بالله عليكم هل يمكن معالجة ومناقشة 13 مقترح قانون كلها نابعة بصدق من حاجة المواطن؟
والتمس السنتيسي في مداخلته على هامش الجلسة الأسبوعية، تحديد مدة زمنية لمناقشة الجزء الأول لمقترحات القوانين المبرمجة، مطالبا بمشاركة أشغال الجلسات التشريعية بالإضافة لمنصة “اليوتيوب” على منصات أخرى.
من جهته البرلماني عن المجموعة النيابية، العدالة والتنمية دعا إلى ترشيد توقيت الجلسات وتوزيعها على مختلف أيام الأسبوع.