أعلنت جمعية هيئات المحامين بالمغرب، اليوم السبت 31 يناير الجاري، عن الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية، معبرة عن رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23 .66، وتمسكها بسحبه.
وأوضحت في بلاغ صادر عن مكتبها، عقب اجتماعه المفتوح، الذي خصص لمناقشة المستجدات المهنية وتقييم حصيلة تواصل مكتب الجمعية مع بعض المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية سواء من الأغلبية والمعارضة، وكذا تقييم الخطوات النضالية المتخذة من طرف مكتب الجمعية.
وسجل مكتب الجمعية نجاح التوقف الشامل الذي تم الإعلان عنه في 17 يناير 2026، بفضل حس المحامين المهني العالي والتزامهم بالخطوات النضالية المتخذة وتنزيلها، غير أنه أشار إلى عدم تلقيه لأي تجسيد عملي لما ورد في التصريح الحكومي من كون باب الحوار مفتوح مع الحكومة.
وأعربت جمعية هيئات المحامين عن شكرها لكافة المؤسسات الدستورية والأحزاب السياسية التي أنصتت لمطالب المحامين وتفهمت نضالاتهم، مؤكدة أن رؤية المحامين للإصلاح تتجاوز منطق المصالح الفئوية إلى الدفاع عن مهنة المحاماة التي يستحقها الوطن وتحمي المواطن وتحقق التوازن في مجال العدالة.
وأكدت رفضها المطلق لمشروع قانون المحاماة رقم 23 .66، معربة عن تمسكها بـ”سحبه و إعادة النقاش بخصوصه وفقا المنهجية تشاركية حقيقية تستحضر ثوابت المهنة وأساسياتها، وصون مكتسباتها وبتجسيد المبادئ الكبرى للمحاماة من حرية واستقلالية وحصانة وتنظيم ذاتي في انسجام مع التوجيهات السامية لصاحب الجلالة والمبادئ الكونية لرسالة الدفاع”.
ودعا المكتب إلى الاستمرار في التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية دون انقطاع وإلى إشعار آخر بما، وكذا مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية بواسطتها، معلنا عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026 ابتداء من الساعة الرابعة زوالا بحضور منابر إعلامية وطنية ودولية.
وأكدت جمعية هيئات المحامين أنها تعتزم مكاتبة الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمسؤولين القضائيين من أجل اتخاذ ما يمكن من التدابير لحماية حقوق المتقاضين وصون حقوق الدفاع، داعية إلى المشاركة المكثفة في الوقفة الوطنية المقررة يوم الجمعة 6 فبراير 2026.
وبدورها أعلنت السكرتارية الوطنية للجبهة الوطنية للدفاع عن استقلالية مهنة المحاماة، عن تنظيم ندوة صحفية يوم الثلاثاء 03 فبراير 2026، للتعريف بسياق تأسيسها، وعرض موقفها الرافض لمشروع قانون مهنة المحاماة الجديد، لما يتضمنه من مقتضيات اعتبرت أنها تمس باستقلالية المهنة، وحصانة الدفاع، ودور المحامي داخل منظومة العدالة.
وواصلت في بلاغ توصلت به صحيفة سفيركم الإلكترونية، أن هذه الندوة الصحفية ستشكل مناسبة للتأكيد على دعم الجبهة للخطوات النضالية المعلن عنها من طرف جمعية هيئات المحامين بالمغرب خاصة الحضور والمشاركة في الوقفة المعلن عنها امام البرلمان يوم 6 فبراير 2026.