اعتبرت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب أن الحكومة تمتعت بـ”جرأة سياسية لإخراج نصوص قانونية طال انتظارها لعقود، وعلى رأسها مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب“.
وأضافت، في بلاغ لها، أن الحكومة “نجحت في إخراج هذا المشروع رغم التحديات التي أحاطت به، إلى جانب قوانين أخرى تواكب التحولات العميقة في مجالات الحماية الاجتماعية، وتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، وتعويض حوادث الشغل، وغيرها من القوانين ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي”، على حد قولها.
وأشارت إلى أن إخراج قانون الإضراب “يعكس الإرادة السياسية للحكومة في تنظيم هذا الحق وتأطيره بما يحقق التوازن بين ضمان حرية الإضراب والحفاظ على استمرارية المرافق الحيوية”.
وأبرزت الهيئة، أن الدورة التشريعية الخريفية الجارية شهدت حصيلة “غير مسبوقة”، معتبرة أن هذه الدورة “عرفت زخما تشريعيا نوعيا.
وقالت إن الدورة عرفت “المصادقة على مجموعة من النصوص ذات التأثير المباشر على الحياة الاقتصادية والاجتماعية”.
وفي السياق ذاته، ثمنت الهيئة “الدينامية التي ميزت العلاقة بين المؤسسة التشريعية والحكومة”، مؤكدة أن هذا التعاون “ساهم في تسريع المصادقة على مشاريع قوانين مجتمعية هامة”.
كما أشادت بالجهود الدبلوماسية البرلمانية، التي دعمت المسار الدبلوماسي الرسمي بقيادة الملك محمد السادس في تحقيق مكاسب لقضية الوحدة الترابية.
ودعت الهيئة إلى مواصلة هذه الوتيرة التشريعية بنفس الروح والمسؤولية خلال ما تبقى من الولاية، مع تعزيز التواصل مع الرأي العام لتعريفه بالمجهودات المبذولة في هذا الإطار.