ألغت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة إلغاء طلب العروض المتعلق بـ”دراسة حول إعداد خريطة مخاطر الفساد في ثلاثة مجالات من قطاع الصحة في حصة واحدة”، وذلك بسبب عيب مسطري، بناءً على رأي اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.
وجاء في قرار للهيئة، الذي اطلعت عليه “سفيركم” ويحمل توقيع الكاتب العام، أن هذا القرار جاء بعد “الاطلاع على طلب الرأي الاستشاري الموجه إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تحت رقم 1365 بتاريخ 17/10/2025، بخصوص وجود خطر تضارب المصالح يهم المتنافس الفائز في طلب العروض المشار إليه”.
وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن تم الإعلان عن فوز مكتب الدراسات “FORVIS MAZARS” بصفقة طلب العروض المذكور.
غير أن نفس مكتب الدراسات الذي فاز بالصفقة، بمبلغ 240 مليون سنتيم، يرتبط بعقد تجاري ويقدم استشارات لمجموعة “أكديطال”، مما طرح عدة استفهامات حول وجود شبهة تضارب المصالح. وهو مادفع الهيئة إلى وقف تنفيذ الصفقة وإحالة الملف على اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي خلصت إلى وجود مخالفات تتعلق بتضارب المصالح.