أكد مركز العمل الحكومي ومركز الحياة لتنمية المجتمع المدني في ورقة سياسية، أن الفساد في المملكة أصبح يعتبر من أبرز التحديات التي تواجه حكومة عزيز أخنوش في عامها الرابع، حيث وصل إلى مستويات خطيرة تهدد الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
وأضافت الورقة السياسية أن كلفة الفساد في المغرب بلغت ما يزيد عن 50 مليار درهم سنويا، “وهو ما يشكل نزيفًا حقيقيًا لموارد الدولة، ويؤثر بشكل مباشر على فرص التنمية الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة المواطنين”
وأفادت الورقة أن الوضع ازداد تعقيدا مع تراجع تصنيف المغرب في مؤشر إدراك الفساد العالمي، حيث انخفض ترتيبه من المرتبة 73 إلى المرتبة 97 عالميا في غضون خمس سنوات، قائلة” هذا ما يعكس انتشارا متزايدا للفساد في مختلف القطاعات وضعف الجهود الرامية إلى محاربته.”
وصرح مركز العمل الحكومية، أن رغم خطورة هذه الظاهرة، فإن حكومة أخنوش لم تتمكن حتى الآن من تقديم تصور واضح وفعّال لمواجهة الفساد والحد من تداعياته، مضيفة “بل على العكس من ذلك، أشار تقرير الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لعام 2023، إلى عدم انخراط المؤسسات الحكومية والإدارية بالشكل المطلوب في تفعيل استراتيجية محاربة الفساد التي تم وضعها منذ سنوات،”
وأقر المركز ان هذه الضاهرة تزيد من التحديات التي تواجهها الحكومة، حيث تضعها تحت ضغط متزايد لإيجاد حلول سريعة وملموسة تعيد الثقة للمواطنين وتساهم في تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات.
وفي سياق آخر أشار المركز في ورقته، أن الحكومة المغربية تواجه ضغوطا لتحقيق توازن بين الوفاء بإلتزاماتها التنموية “مثل تحسين البنية التحتية و مشاريع الطاقة و الماء وتطوير قطاعي الصحة والتعليم والقدرة الشرائية للمواطنين و تحسين الدخل “، وبين الحفاظ على الانضباط المالي وخفض العجز. خصوصا و أنها أمام تحدي كبير يتعلق بإيجاد مصادر تمويل مستدامة للحفاظ على وتيرة تنفيذ مشاريعها التي تتطلب تمويلا أكبر.(تصل نسبة الاستدانة في المغرب الى 69 في المئة من الناتج الداخلي الخام)
وأكدت الورقة أن ملف إصلاح التقاعد في المغرب أصبح يشكل أزمة معقدة تتطلب حلولا عاجلة ومستدامة، قائلة “يواجه نظام المعاشات المدنية خطر الإفلاس بحلول سنة 2028، إذ من المتوقع أن يستنفد هذا النظام كامل احتياطاته، مما سيجبر الدولة على ضخ ما يقرب من 14 مليار درهم سنويا للحفاظ على استمرارية صرف المعاشات لفائدة المتقاعدين”.
وفي الأخير شدد مركز العمل الحكومي أن على الحكومة أن تُظهر جدية في التعامل مع هذه التحديات، وأن تتبنى مقاربات شاملة تتضمن إشراك جميع الفاعلين الاجتماعيين، بما في ذلك النقابات والهيئات المدنية، “من أجل تحقيق التوازن بين مطالب المواطنين وقدرة الدولة على الاستجابة لها، فالنجاح في هذا المجال سيكون له تأثيرات إيجابية على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المغرب، مما يعزز من ثقة المواطنين ويحقق أهداف التنمية المستدامة”