وزارة الداخلية تباشر عملية تسجيل ضحايا زلزال الحوز

كشفت وزارة الداخلية أنها ستفتح عملية تسجيل أعداد ضحايا زلزال الحوز، وستستمر هذه العملية إلى غاية 16 من شهر يناير المقبل 2024.

وجاء في بلاغ صادر عن وزارة الداخلية، أن هذه العملية تندرج في إطار القانون رقم 110.14 المتعلق بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وتابعت الوزارة أن العملية تأتي “تبعا لقرار رئيس الحكومة رقم 3.58.23 بتاريخ 13 أكتوبر 2023، الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 7240 بتاريخ 19 أكتوبر 2023”.

وواصلت الجهة الحكومية في بلاغها قائلة: “بموجب إعلان زلزال الحوز الذي عرفته بلادنا يوم الجمعة 8 شتنبر 2023 واقعة كارثية، فإنه سيتم فتح سجل لتعداد ضحايا الزلزال المذكور “.

وأكد البلاغ أن هذا القرار يحدد قائمة تتضمن الجماعات الترابية المتضررة من زلزال الحوز المدمر، ولفتت الوزارة إلى أن عملية التسجيل ستستمر إلى غاية 16 يناير 2024، وستكون في صيغتين واحدة عادية والأخرى إلكترونية.

وستكون الصيغة العادية، بحسب وزارة الداخلية، مباشرة في المكاتب المخصصة لهذه الغاية على صعيد القيادات والملحقات الإدارية، أو عبر البوابة الإلكترونية التي وضعتها الوزارة خصيصا لهذا الغرض، “www.recensementcatastrophes.ma”.

وذكر البلاغ أن عملية التقييد يمكن أن تقوم بها الضحية نفسها أو واحد من ذوي حقوقها أو أي شخص ذاتي أو اعتباري له علاقة بالضحية.

وخلص البلاغ إلى أن المصرح سيقوم بتسلم وصل ورقي مؤرخ ومختوم يحمل رقم مرجعي يثبت هذه العملية، أما عند التسجيل عبر البوابة الإلكترونية المخصصة لذلك فسيتم تحميل هذا الوصل بشكل إلكتروني.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية كانت قد صادقت في شهر شتنبر الماضي، على مشروع مرسوم إحداث حساب ”الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفه المغرب”.

وجاءت المصادقة على المرسوم الخاص بإحداث هذا الصندوق، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية.

ويكمن الهدف الأساسي من هذا الحساب في تلقي المساهمات التطوعية التضامنية من أجل توفير مصاريف “النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة”.

كما تم تخصيصه أيضا لتغطية “النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة، والنفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال لاسيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية”.