اختتمت وزارة العدل دراسة متعلقة بالتحليل حسب النوع الاجتماعي على مستوى كل من وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة.
ودعت الدراسة إلى تقوية التمثيل النسائي لتعزيز وصول المرأة إلى المناصب القيادية في القطاع القضائي من خلال سياسات التوظيف والترقية.
ومن مخرجات الدراسة أيضا، إنشاء وحدات للنوع الاجتماعي مخصصة للمساواة بين الجنسين في المؤسسات القضائية لتنسيق الإجراءات لجمع وتحليل البيانات المصنفة حسب الجنس.
كما أكدت الدراسة التحليلية على الرقمنة الشاملة لضمان الوصول العادل إلى التقنيات المتعلقة بعدم المساواة بين الجنسين في الخدمات القضائية، إضافة إلى إطلاق حملات عامة حول حقوق المرأة، بالتعاون مع المجتمع المدني، لمواجهة الأعراف الاجتماعية التمييزية.
ودعا اللقاء أيضا إلى ضرورة الموازنة المراعية للنوع الاجتماعي لتعزيز عملية برمجة الميزانية من خلال ضمان دمج نتائج هذا التحليل في مشاريع الأداء “ويشمل ذلك على وجه الخصوص تطوير مؤشرات تراعي الفوارق بين الجنسين”.
وألحت الدراسة ذاتها على التدريب المستمر لرفع مستوى وعي المهنيين القانونيين في القضايا الجنسانية، بما في ذلك العنف القائم على نوع الجنس والقوالب النمطية.
وأضاف اللقاء أن من توصيات الدراسة أيضا، جمع البيانات المراعية للنوع الاجتماعي لتطوير أدوات جمع البيانات لتقييم وتوجيه سياسات المساواة بين الجنسين.
وشددت على تعزيز التنسيق بوضع خطة عمل مشتركة بين المؤسسات الثلاث التي أنشأها ونسقها مرصد العدالة المراعية للنوع الاجتماعي.
ويندرج اللقاء، ضمن برامج الشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالمغرب ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ومركز الامتياز الخاص بميزانية النوع الاجتماعي التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، وبدعم مالي من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية، بالتزامن مع الحملة الأممية لمحاربة العنف ضد النساء.
وحسب بيان وزارة العدل فقد عبر الكاتب العام لوزارة العدل، عبد الرحيم مياد، عن أمله في أن تكون هذه الدراسة نموذجا للتعاون الوطني بين المؤسسات لتعزيز أوضاع النساء وتيسير ولوجهن للعدالة.