انطلقت، اليوم الاثنين 28 أكتوبر الجاري، ابتداءا من الساعة الواحدة بعد الزوال، جلسة محاكمة مدير نشر موقع “بديل”، الصحفي حميد المهداوي بالمحكمة الإبتدائية بالرباط، بتهم “السب العلني و القذف و توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص”، وذلك على خلفية شكوى تقدم بها ضده وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضحت النائبة البرلمانية نبيلة منيب في هذا السياق بأن الشكاية الموجهة للمهداوي قد تقادمت بحكم قانون الصحافة بحكم أنها تجاوزت ستة أشهر، متسائلة ما معنى حضور المهداوي اليوم للمحاكمة؟
وتابعت في تصريح خاص لمنبر “سفيركم”، قائلة إن نقل محاكمة المهداوي من قانون الصحافة والنشر إلى القانون الجنائي “فيه إجرام” في حق الصحافة والصحفيين، داعية إلى متابعة المعني بالأمر بقانون الصحافة كونه صحفي ممارس.
من جهته قال عضو الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين بالمغرب محمد الزهاري، إن قضية متابعة المهداوي هي “قضية رأي عام”، معتبرا أن تقديم وزير العدل لشكاية ضد صحفي هو تقديم شكاية ضد الإدلاء برأي وبالتالي هو تضييق على حرية الصحافة والنشر بالمغرب.
ودعا الزهاري في تصريح خاص لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، إلى توقيف هذا النوع من المتابعات مشيرا إلى تأثيرها على تصنيف المغرب على مستوى تقارير المؤسسات الحقوقية الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير.
هذا ونظمت عدد من الفعاليات الحقوقية، من بينها الهيئة المغربية لحقوق الإنسان والهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيي بالمغرب قبيل انطلاق جلسة المحاكمة وقفة تضامنية أمام قصر العدالة بالرباط تعلن فيها تضامنها مع الصحفي حميد المهداوي.