تسبب قرار وزير التعليم العالي، عز الدين ميداوي، القاضي بفرض أداء رسوم التسجيل بالماستر والدكتوراه بالنسبة للموظفين، غضبا واسعا في صفوف مكونات الشغيلة المغربية.
وشغل القرار، حيزا من النقاش العمومي، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تساءل مُواطنون حول احترام القرار لمبدأ “مجانية التعليم”.
وعيرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب عن قلقها اتجاه قرار الميداوي، مذكرة بالفصل 31 و33 من الدستور، اللذان ينصان على أن التعليم حق أساسي تكفل الدولة الولوج إليه، بشكل متكافئ لجميع المواطنين والمواطنات.
وكانت قد نشرت عدد من الجامعات رسوم التسجيل المتفق حولها داخل مجلسها الإداري، حيث حددت جامعة ابن طفيل برسم السنة الجامعية الحالية، رسوم التسجيل في 18000 درهم في السنة تؤدى في شطرين على الأكثر بالنسبة لسلك الباشلور، 1500درهم لسلك الماستر، ثم 10000 في السنة لسلك الدكتوراه.
ومن جهتها جامعة عبد المالك السعدي، فرضت على الموظفين، للاستفادة من الزمن الميسر، أداء 5000درهم لسلك الإجازة على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي لسنوات التسجيل القانونية بسلك الإجازة 25000 درهم، 15000 لسلك الماستر على ألت يتعدى المبلغ الإجمالي لسنوات التسجيل القانونية بسلك الماستر 45000 درهم.
فيما حددت 15000 بالنسبة لسلك الدكتوراه، على ألا يتعدى المبلغ الإجمالي لسنوات التسجيل القانونية بسلك الدكتوراه 60000درهم.