طالب المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفرع الناظور بفتح تحقيق عاجل في واقعة امتناع أطقم طبية عن تقديم الرعاية اللازمة لحامل داخل المستشفى الحسني، ما أفضى إلى مضاعفات خطيرة انتهت بفقدان جنينها.
وتصعيداً من موقفها، وجّهت الجمعية شكاية رسمية إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أحالت نسخة منها على المندوبة الإقليمية للوزارة بالناظور، مطالبةً بمحاسبة المتسببين وضمان عدم الإفلات من العقاب. وبحسب بيان للجمعية فقد وصفت ما جرى بأنه “خرق جسيم” للحق في الصحة والحق في الحياة، ومسٌّ صريح بواجبات المرفق الصحي العمومي.
وأدانت الجمعية الواقعة بشدة، مسجلةً أن ما حدث يتعارض مع الالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب في مجال حقوق الإنسان، فضلاً عن مخالفته للتشريعات الوطنية المنظِّمة للقطاع الصحي، مطالبةً بضمان ولوج المواطنين إلى خدمات صحية لائقة وكريمة.