كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، يوم أمس الاثنين، أمام مجلس النواب، بمناسبة القراءة الثانية لمشروع القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، أن العقوبة السالبة للحرية ليست الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم.
وجاء في مداخلة عبد اللطيف وهبي، توصل بها موقع “سفيركم” ، “لا شك أن الوضعية الحالية للسياسة العقابية المعتمدة، تعكس لنا القناعة الراسخة بأن العقوبة السالبة للحرية، القصيرة المدة، ليست هي الحل أو الخيار الأنسب لإصلاح المحكوم عليهم وإعادة إدماجهم داخل المجتمع، بل هي تشكل وسيلة عقابية باهظة التكاليف لاسيما في ظل الارتفاع المتزايد للساكنة السجنية والتي بلغ عددها حسب الإحصائيات المتوصل بها من قبل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج إلى متم شهر ماي 2024 ما مجموع 102127 معتقلا”.
وواصل وهبي أن كل هذه الظروف تتطلب اعتماد نظام العقوبات البديلة باعتباره الحل الأمثل لتجاوز الإشكالات المطروحة، وتخفيف الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية، وكذا التغلب على الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية، لا سيما قصيرة المدة التي لا تكفي زمنيا لتحقيق برنامج تأهيلي فعال ومتكامل، مبرزا أن هذا القانون لا يسمح باختلاط قليلي الخطورة مع السجناء الأكثر خطرا.
وذكر وهبي أن مشروع قانون العقوبات البديلة تضمن “حيزا كبيرا لدور مختلف الأجهزة المتدخلة في عملية تنفيذ العقوبات البديلة من خلال تعزيز دور النيابة العامة في تفعيل العقوبات البديلة ومراقبة تنفيذها ومنح سلطة واسعة للقاضي الزجري في الحكم بالعقوبات البديلة في إطار السلطة التقديرية مع إسناد مهمة التنفيذ القضائي للعقوبات البديلة إلى قاضي تطبيق العقوبات تماشيا مع التوجه الجديد للسياسة الجنائية الوطنية نحو توسيع صلاحيات هذه المؤسسة وكذا منح الصلاحية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج فيما يخص تتبع تنفيذ العقوبات البديلة”.
وأكد وهبي أن وزارته ستواصل التنسيق مع الجهات المتدخلة، ويتعلق الأمر بكل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والقطاعات الحكومية والهيئات والمؤسسات المعنية، وذلك من أجل ضمان تنزيل أمثل للعقوبات البديلة.
وأشار إلى أن وزارته ستحرص على إخراج النص التنظيمي المرتبط بالسوار الإلكتروني وتوفير الإمكانيات اللازمة لتنزيله على الوجه الأمثل داخل الأجل القانوني المحدد له، من خلال التشجيع على اللجوء إلى العقوبات البديلة من قبل الأطراف المتدخلة في مسار العدالة الجنائية سواء كانوا قضاة حكم أو قضاة نيابة عامة أو محامون، إضافة إلى تحسيس المجتمع بأهمية ونبل العقوبات البديلة وعلى التعايش مع المحكومين بها.
واستطرد وهبي أنه سيتم توفير الإمكانيات المادية واللوجستيكية الكفيلة بتفعيل العقوبات البديلة؛ والسعي إلى الفهم المشترك والسليم للنصوص القانونية الناظمة للعقوبات البديلة من خلال إعداد دليل عملي استرشادي موجه لفائدة جميع المتدخلين ،وكذا عقد دورات تكوينية وندوات علمية في هذا الإطار، إلى جانب تأهيل المحكوم عليهم لتقبل العقوبة البديلة وتجاوز فكرة الوصم الاجتماعي.
وخلص وهبي إلى الإشارة إلى أن مسار العقوبات البديلة سيتم تعزيزه وإنجاحه بالعديد من الإصلاحات المهمة التي ستعرفها المنظومة الجنائية كمشروعي مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وقانون السجون والسجل العدلي الوطني والوكالة الوطنية لتدبير الممتلكات المحجوزة والمصادرة.
تعليقات( 0 )