هاجم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، جمعيات حماية المال العام، التي يرتقب أن تمنع حسب مشروع قانون المسطرة الجنائية من وضع الشكايات ضد المنتخبين والمسؤولين في القضايا التي تهم اختلاس المال العام.
وقال وزير العدل، في حوار خاص، أمس الثلاثاء على القناة الثانية 2M: “إن المنع الذي طال جمعيات حماية المال العام له علاقة بنوع الممارسات التي تقوم بها هذه الجمعيات”، مؤكدا أنها “أفعال مرتبطة بالفساد والنصب والابتزاز عن طريق الشكايات الكيدية”.
واعتبر وهبي، أنه أصبح في المسؤولية الانتخابية مخاطرة بالغة بسبب هذه الجمعيات، حيث إن بإمكان أي كان وضع شكايات وإصدار بيانات في حق منتخبين، متسائلا: “ما معنى أن تنظم هذه الجمعيات ندوات صحفية بخصوص شكايات قدمتها، قبل حتى أن يبت فيها القضاء؟”.
وأردف وهبي”أنا أريد أن أحمي حياة الناس”، مضيفا “لقد أوكلنا هذا النوع من القضايا لجهات رسمية مسؤولة لها قيمتها وضماناتها للبث فيها”، مستطردا: “يصلنا عدد من الشكايات بخصوص الابتزاز والتهديدات التي تطال المنتخبين، وسنشدد في هذا الموضوع من خلال القانون الجنائي”.
هذا، وجاء في المادة 3 من مشروع قانون المسطرة الجنائية، أنه لا يمكن إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية في شأن الجرائم الماسة بالمال العام إلا بطلب من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيس النيابة العامة بناء على إحالة من المجلس الأعلى للحسابات، أو بناء على طلب مشفوع بتقرير من المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو المفتشيات العامة للوزارات أو من الإدارات المعنية، أو بناء على إحالة من الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أو كل هيئة يمنحها القانون صراحة ذلك.