علمت “سفيركم” من مصادرها أن شبهة تضارب المصالح تضرب المجلس الجماعي لجماعة الزمامرة، حيث يشغل رئيس المجلس الجماعي صفة مسير بالشركة الرياضية لفريق “أتلتيك الزمامرة” المستفيد من ميزانية الجماعة.
ووِفقا لوثائق اطلعت عليها “سفيركم”، فإن ميزانية الجماعة التي صوتت عليها الأغلبية، بتاريخ 7 أكتوبر2025، تضمنت منحة ضخمة لنادي النهضة أتليتيك الزمامرة قيمتها حوالي 5 ملايين درهم، تنفيذا لاتفاقية شراكة بين الجماعة والنادي المذكورين.
وتقدم الجماعة للنادي بموجب هذه الشراكة، منحة سنوية قدرها 5 ملايين درهم بالإضافة إلى 1 مليون درهم مخصصة لصيانة الملاعب والتجهيزات الرياضية وتمتد هذه الشراكة إلى ست سنوات ابتداء من سنة 2021 إلى سنة 2025.
ووِفقا لذات الوثائق فإن رئيس المجلس الجماعي “الزمامرة”، عبد السلام بلقشور، يشغل في الوقت ذاته صفة مسير بالشركة المذكورة سالفا.
وأوضحت مصادر “سفيركم” أن شبهة تضارب المصالح، تمس أيضا المستشار الجماعي بجماعة الزمامرة، أحمد منشور، الذي يظهر عبر وسائل الإعلام وهو يوقع عقدا احترافيا مع مدرب محترف لتدريب الفريق، أو يوقع شراكة مع نادٍ اخر، ويقدم نفسه أحيانا كإداري بالفريق، وكرئيس للشركة الرياضية التي تسير النادي أحيانا أخرى، بحسب ذات المصادر.
وكان وزير الداخلية عبد الوافي الفتيت، قد وجه في وقت سابق، دورية إلى عمال وولاة المملكة المغربية تحت عدد D1750 يدعوهم فيها إلى تفعيل مسطرة تضارب المصالح من خلال عزل المنتخبين الذين لهم مصالح مع الجماعات أو المقاطعات التابعة لها، إما عبر شركات أو جمعيات، سواء قبل انتخابهم واستمرار هذه المصالح، أو خلال الولاية الحالية.
ويأتي قرار وزير الداخلية في إطار تفعيل المادة 68 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، والمادة 66 من القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم، والمادة 65 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إذ تنص مقتضيات هذه المواد صراحة على أنه يمنع على كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة الترابية أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة الترابية التي هو عضو فيها، أو مع هيئاتها: مؤسسات التعاون بين الجماعات أو مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة الترابية عضوا فيها، أو شركات التنمية التابعة لها.