يغادر الحسن الداكي منصبه على رأس النيابة العامة، بعد أربع سنوات من ترؤسه لهذه المؤسسة، وبعد مسار طويلة في جهاز القضاء.
ومع تعيين هشام بلاوي، الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للسلطة القضائية، والوكيل العام للملك لديها، رئيسا للنيابة العامة، تكون هذه المؤسسة القضائية قد عرفت تعاقب ثلاثة مسؤولين منذ إحداثها، في شكلها الجديد قبل ثماني سنوات.
فبعد نقاش دام لسنوات، وفي أعقاب مصادقة البرلمان على مجموعة من التعديلات القانونية المتعلقة بالسلطة القضائية بالبلاد، أمر الملك محمد السادس، في شتنبر 2017، بنقل اختصاصات الإشراف على السلطة القضائية من الحكومة في شخص وزير العدل محمد أوجار، إلى مؤسسة النيابة العامة، ممثلة برئيسها محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيساً للنيابة العامة.
عبد النباوي أمضى على رأس النيابة العامة أربع سنوات، ليخلفه الحسن الداكي في مارس 2021.
مولاي الحسن الداكي الذي يغادر منصبه اليوم، لأسباب صحية، من مواليد سنة 1955 بمدينة مراكش، له مسار طويل داخل وزارة العدل، حيث تنقل بين عدة مسؤوليات داخل مختلف مؤسسات القضاء.
الداكي، حاصل على الإجازة في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية – أكدال بالرباط، ليلج المعهد العالي للقضاء بالرباط في سنة 1979. كما أنه حاصل على شهادتي الماستر (2012) والدكتوراه (2019) في القانون الخاص من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بطنجة.
ودشن الحسن الداكي مساره المهني كنائب لوكيل الملك في مركز القاضي المقيم بسيدي يحيى الغرب (1981-1983)، ثم قاضيا بالمحكمة الابتدائية بالقنيطرة (1983-1986)، فوكيلا للملك لدى المحاكم الابتدائية بكل من وزان (1987-1988)، وسوق الأربعاء الغرب (1988-1994)، والقنيطرة (1994-1995)، قبل أن يتم تعيينه في منصب نائب وكيل الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط (1995-1996).
أمضى سنة بمنصبه بتطوان، ليعين بعدها وكيلا عاما للملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قبل أن يتم تعيينه في مارس 2000، في منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف طنجة، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى غاية ماي 2011، تاريخ تنصيبه وكيلا عاما للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط.
وظل في نفس المنصب، وواكب التغييرات التي رافقت دستور 2011، التي فصلت رئاسة النيابة العامة عن وزارة العدل. ليعين على رأس النيابة العامة، في شكلها الجديد، خلفا لعبد النباوي.
وخلال مساره المهني على رأس النيابة العامة، تحول الحسن الداكي إلى وجه مألوف السلطة القضائية رفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وأشرف على عدة ملفات ساخنة، مثل تثبيت ركائز مؤسسة النيابة العامة، وملفات الإرهاب، وملاءمة المحاكم مع جائحة كورونا، انتهاء بملف تعديل مدونة الأسرة.