أوقفت شرطة مدينة وجدة مسؤولا جماعيا اليوم الثلاثاء، متورط في القضية المؤرخة بـ 15 أبريل 2025، المتعلقة بتفكيك شبكة إجرامية متورطة في تزوير الوثائق المستخدمة في طلبات التأشيرة وتنظيم الهجرة السرية، من قبل مصالح الشرطة بمدينة وجدة، وبتنسيق وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (DGST)،
وحسب بلاغ أمني، تمكنت عناصر الشرطة القضائية بوجدة، بتعاون مع مصالح الـDGST، من توقيف المعني بالأمر، الذي كان موضوع مذكرة بحث صادرة منذ 18 أبريل 2025، بتهمة “التزوير واستعماله”، في سياق تورطه ضمن الشبكة الإجرامية التي تم تفكيكها بتاريخ 15 أبريل 2025، والتي كانت تنشط في تزوير الوثائق المطلوبة للحصول على تأشيرات ولوج فضاء شنغن والمملكة المتحدة، وكان يقودها إطار آخر ينتمي إلى الجماعة نفسها بالمدينة.
وأسفرت عملية التفتيش التي باشرتها السلطات الأمنية بمقر إقامة المشتبه به في وجدة، عن حجز جواز سفر في اسم شخص آخر، وهاتف محمول، ومبالغ مالية بالدرهم والعملات الأجنبية (اليورو)، بالإضافة إلى شيكات باسم الغير.
وقد تم اقتياد الموقوف إلى مقر ولاية أمن وجدة من أجل التحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في أفق تقديمه أمام العدالة.
ويُذكر أن مصالح الشرطة القضائية بوجدة كانت قد أوقفت، بتاريخ 15 أبريل الجاري، خمسة أشخاص (أربعة منهم في وجدة وواحد في أحفير)، من بينهم اثنان من ذوي السوابق القضائية، وذلك على خلفية نفس القضية.
ويُشتبه في انتماء الموقوفين إلى شبكة متخصصة في تزوير الوثائق الإدارية، والتي كانت تُستعمل لتكوين ملفات طلب التأشيرة وتنظيم الهجرة السرية نحو أوروبا.
كما أسفرت عمليات التفتيش في حينه عن حجز وثائق مزورة، وأختام وعقود مزيفة، بالإضافة إلى معدات معلوماتية وطابعة.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، في إطار بحث يُجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.