وصفت التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز، الحكم الصادر في حق سعيد ايت مهدي، اليوم الثلاثاء 4 مارس 2025، عن استئنافية مراكش بـ”الجائر”، و”المجحف”.
وعبرت التنسيقية في بلاغ، توصلت صحيفة “سفيركم” بنسخة منه، عن استنكارها للحكم الاستئنافي الصادر في حق رئيسها المعتقل سعيد آيت مهدي، والقاضي برفع عقوبته الابتدائية من ثلاثة أشهر إلى سنة جبسا نافذا، وعلى ثلاثة مواطنين آخرين الذين حكمت عليهم بأربعة أشهر نافذة بعد تبرئتهم في المحكمة الابتدائية.
واعتبرت التنسيقية أن الغاية من هذا الحكم إسكات الضحايا وتخويفهم للتغطية عن المعاناة والخروقات والاختلالات التي شابت ملف الزلزال والتي تورط فيها أعوان السلطات والمقربين منهم، وِفقا لما جاء ب”البلاغ”.
من جهته رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ومحامي المعني بالأمر، محمد الغلوسي، قال في تدوينة له على منصة “فيسبوك”، “إن ضحايا زلزال الأطلس الكبير وجدوا أنفسهن يواجهون قساوة المناخ والطبيعة والتضاريس والفقر والإهمال والبطالة والمبيت في الخيام البلاستيكية وايضاً مواجهة الاحكام القضائية القاسية ».
وتابع :”حذار من الضغط أكثر على البسطاء وشرائح المجتمع الفقيرة فصبرهم وتفهمهم قد ينفذ في أي وقت”، مردفا “الناس فقدت الثقة وتحملت الظلم والتمييز أكثر من طاقتها فلاتصبوا الزيت على النار”.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز، وخليفة قائد بقيادة “ثلاث نيعقوب” وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.
وعرف ايت المهدي بترافعه عن ساكنة “إقليم الحوز” التي لا زالت تواصل احتجاجها بسبب الخروقات التي شابت برنامج “إعادة الإعمار”.