خلف التعديل الحكومي الذي عرفته حكومة عزيز أخنوش، أمس الأربعاء، ردود أفعال متباينة، خاصة بالنظر إلى طبيعة “البروفايلات” المختارة لتعزيز الحكومة وحجم الملفات الحساسة التي تنتظر استراتيجية واضحة لحلحلتها، ولعل أبرزها ما عرف بملف “أزمة طلبة الطب”، والتخفيف من تأثيرات الجفاف، وتنزيل مخطط المغرب الأخضر.
في هذا الصدد أجرى منبر “سفيركم” حوارا مع المحللة السياسية ومديرة مشاريع بجمعية “سمسم-مشاركة مواطنة” مريم أبليل.
*هل سيكون لهذا التعديل الحكومي أثر على توجهات الحكومة؟
التعديل الحكومي كان من الممكن أن يكون مؤثرا بشكل كبير بتغيير أحزاب التحالف، ولكن في ظل استمرار نفس التشكيلة السياسية، أعتقد أنه سيذهب في نفس توجه التشكيلة السابقة وبنفس وتيرة عمل ثلاث سنوات الأولى من عمل الحكومة.
التغيير الذي يمكن أن نراه سيكون مرتبطا بالتأثيرات الشخصية لبعض الوزراء الجدد، وأذكر كمثال وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة نعيمة بن يحيى التي أعتبرها “بروفايلا مناسبا”، يعكس للنساء المتعطشات للعمل السياسي فكرة أن التدرج داخل الهياكل الحزبية يمكن أن يوصل لمراتب ومراكز القرار ومن الجيد فعلا أن أصبحنا نرى نسويات يتقلدن مناصب تهم المرأة، وأتمنى أن يعكس المجهود الذي قامت به بن يحيى على المستوى السياسي كونها أول امرأة ترأست اللجنة الموضوعاتية للمساواة بمجلس النواب في الولاية التاسعة بشكل إيجابي على مهامها الوزارية.”
*هل يؤثر المسار الأكاديمي على تحديد الحقيبة الوزارية؟
من الضروري أن يكون هناك تقاطعات بين الوزير المعين وطبيعة الحقيبة الوزارية، إن لم يكن على المستوى الأكاديمي فعلى المستوى المهني والمعرفي، بالرغم من أن المعيار الأكاديمي والمهني ليس هو المحدد لنجاح التجربة بل هناك معايير أخرى من قبيل المسار السياسي ومدى انفتاح الوزراء على نخب حقيقية لتصاحبهم في الدواوين وتساعدهم على ممارسة مهامهم بشكل أفضل.
*ما هو الحدث البارز في نظرك على مستوى “التعديل الحكومي”؟
تعليقات( 0 )