أتركين تطالب وزارة الخارجية بإمكانية استرجاع المغاربة لرسوم تأشيرة شنغن

طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، حنان أتركين، في سؤال كتابي وجهته لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، بإمكانية منح المغاربة الذين رفض طلب حصولهم على تأشيرة “شنغن” الحق في استرجاع رسوم التأشيرة.

وأكد الموقع الرسمي لحزب الأصالة والمعاصرة أن حنان أتركين أوضحت أن المغاربة يقدمون سنة تلو الأخرى عددا كبيرا من طلبات الحصول على تأشيرة شنغن، مبرزة أن تقرير المفوضية الأوروبية، كشف أن المغرب قد احتل في سنة 2023 الماضية، المرتبة الرابعة عالميا والأولى عربيا وإفريقيا، من حيث عدد الطلبات المقدمة.

وواصلت النائبة البرلمانية أن شريحة واسعة من المجتمع المغربي، أصبحت تعتبر تقديم هذه الطلبات استنزافا لطاقتهم المالية والنفسية أيضا، لا سيما وأن الحصول على مواعيد أصبح صعبا والسماسرة باتوا يستحوذون على هذه العملية، ناهيك عن تأخر بعض القنصليات في الرد على طلباتهم.

وذكرت حنان أتركين أن المواطن المغربي يجد نفسه بعد تجاوز كل التحديات المرتبطة بتقديم طلب حصوله على تأشيرة شنغن، وحجز موعد في القنصلية المعنية، أمام رفض طلبه الذي كلفه مبلغا كبيرا، حيث أبرز تقرير المفوضية الأوروبية أن دول منطقة شنغن قامت برفض ما مجموعه 136 ألفا و367 طلب تأشيرة تقدم بها مواطنون مغاربة، لافتا إلى أن هذا الرفض كلف المغاربة ميزانية تقارب 118 مليون درهم غير قابلة للاسترجاع.

وخلصت أتركين إلى الإشارة إلى أن رفض طلب الحصول على تأشيرة شنغن من قبوله يندرج في إطار اختصاصات دول الاتحاد الأوروبي، متوجهة بسؤال إلى وزارة الخارجية حول دراسة إمكانية منح المغاربة الذين قوبلت طلبات حصولهم على فيزا “شنغن” بالرفض، الحق في استرجاع رسوم التأشيرة.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك كانت قد راسلت، في غشت 2022، السفارة الفرنسية في العاصمة الرباط، طالبتهم فيها بإعادة مصاريف التأشيرات إلى المغاربة الذين رفضت طلبات حصولهم على تأشيرة دخول التراب الفرنسي، على إثر القانون الذي كانت قد اتخذته فرنسا والمتعلق بخفض تأشيرات دول المغرب، الجزائر، وتونس.

وكانت قد تفاعلت معها السفارة الفرنسية بالمغرب، مؤكدة في مراسلة صادرة عنها أن “القوانين المعمول بها في فرنسا وجميع دول منطقة “شنغن”، تنص على أن جميع واجبات ورسوم التأشيرة لا يمكن إرجاعها للمتقدمين الذين رفض طلبهم، مبرزة أنه يجري “إبلاغ المتقدمين بهذا الأمر بشكل كامل عند استكمال طلباتهم”.