أحكام قضائية باسترجاع 533 مليون درهم من الأموال العمومية المختلسة

أفادت الوكالة القضائية للمملكة في تقريرها السنوي لسنة 2024، بأن التدخلات القانونية التي باشرتها أمام المحاكم الزجرية في قضايا الجرائم المالية مكنت من استصدار أحكام قضائية لفائدة الدولة تقضي باسترجاع مبالغ مالية قدرت بحوالي 533 مليون درهم.

وحسب التقرير الذي تتوفر “سفيركم” على نسخة منه، فإن هذا الرقم يعكس ارتفاعا ملحوظا مقارنة بحصيلة سنة 2023 التي توقفت عند حدود 73,7 مليون درهم، وذلك نتيجة تفعيل الوكالة لحقها في تقديم المطالب المدنية نيابة عن الدولة في الملفات المتعلقة باختلاس أو تبديد الأموال العمومية.

وفي شق آخر من مهامها المتصلة بحماية المال العام، واصلت الوكالة ممارسة حق الحلول محل الموظفين المتضررين من حوادث السير، قصد استرجاع الصوائر التي صرفتها الدولة برسم الأجور خلال فترات العجز، أو رواتب الزمانة ورأسمال الوفاة المنصوص عليها في قانون المعاشات المدنية والعسكرية، حيث سجلت الوكالة خلال سنة 2024 التوصل بـ 870 قضية جديدة تهم مسؤولية الغير عن الأفعال المسببة للضرر، مما مكن من استصدار أحكام قضائية تقضي باسترجاع مبلغ 2,31 مليون درهم، فضلا عن تحويل مبلغ 3,6 مليون درهم في إطار المساطر الودية والقضائية المتبعة مع شركات التأمين.

وبناء على المعطيات الواردة في التقرير، فإن مجموع الأموال العمومية المسترجعة برسم سنة 2024، والتي جرى تحويلها فعليا إلى خزينة الدولة، بلغ ما يناهز 8,94 مليون درهم. وتشمل هذه الحصيلة المبالغ المحصلة من قضايا الجرائم المالية، وصوائر الدولة، والتعويضات عن احتلال المساكن الإدارية والوظيفية، وهي المساطر التي تهدف من خلالها الوكالة القضائية للمملكة إلى ضمان استعادة حقوق الدولة المالية بمختلف الوسائل القانونية المتاحة.