في إطار فعاليات الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-29) المقام في العاصمة الأذربيجانية باكو، أبرز رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، الدور الريادي الذي يضطلع به المغرب في مواجهة التغيرات المناخية والانتقال الطاقي.
وأوضح أخنوش، الذي يمثل الملك محمد السادس في الشق رفيع المستوى للمؤتمر، أن المملكة، تحت الملك، تلعب دورا محوريا في مكافحة التغير المناخي على الصعيدين الوطني والدولي.
وفي كلمته، أشار أخنوش إلى أن المغرب قد حقق تقدما ملحوظا في مجال الطاقات المتجددة، حيث تمثل الطاقة المتجددة في المغرب اليوم حوالي 40% من القدرة الإنتاجية للكهرباء. كما أكد على أن هذا الرقم سيرتفع إلى 52% بحلول عام 2030، وهو ما يعكس التزام المغرب العميق بتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحياد الكربوني.
كما تطرق رئيس الحكومة إلى مبادرة تكييف الفلاحة الإفريقية (تريبل أ) التي أطلقها جلالة الملك في مؤتمر “كوب-22” بمراكش عام 2016. وأكد أن المبادرة تسعى إلى “تحويل الزراعة الإفريقية وحماية البيئة لمواجهة تغير المناخ”، مشيرًا إلى أن المشروع يعمل على تحسين تدبير التربة وتعزيز الوصول إلى مياه الري، بالإضافة إلى إدماج التكنولوجيات الفلاحية المرنة.
وفي إطار تعزيز دوره في مواجهة تحديات التغير المناخي، أعلن أخنوش أن المغرب بدأ في تحديث مساهمته المحددة وطنيا، بزيادة طموحاته في مجال إزالة الكربون ودمج مشاريع جديدة مثل تحلية مياه البحر باستخدام الطاقات المتجددة، وتثمين الكتلة الحيوية، وكذلك تطوير الهيدروجين الأخضر.
وأشار أخنوش إلى أن المغرب، بفضل مواردها الطبيعية المتميزة في مجالي الطاقة الشمسية والريحية، والخبرة الواسعة في جذب الاستثمارات، يعتزم أن يكون جزءا أساسيا في الاستجابة للرهانات العالمية المتعلقة بالحياد الكربوني. كما أكد أن المملكة تتحمل مسؤولياتها كاملة في هذا الإطار، داعيًا في الوقت ذاته الدول الكبرى والمصنعة إلى تحمل مسؤولياتها في الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب، من خلال التزاماته ومبادراته، يواصل المساهمة الفعالة في المعركة العالمية ضد التغيرات المناخية. وقد عبّر أخنوش عن أسفه إزاء الأضرار الكبيرة التي تسببها الكوارث الطبيعية المرتبطة بالاحتباس الحراري، مؤكداً أن العالم يتطلع إلى التزامات ملموسة خلال مؤتمر “كوب-29” لتسريع التحول البيئي ودعم الدول الأكثر هشاشة، التي تتحمل عبء التغيرات المناخية رغم أنها الأقل مسؤولية عن الانبعاثات التاريخية.
ويُنتظر من “كوب-29” أن يركز بشكل أساسي على تمويل المناخ، حيث يتطلب الوضع العالمي تمكين الدول من الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة وحماية المجتمعات الهشة من تداعيات تغير المناخ، وذلك عبر حلول التمويل المستدام لصناديق التكيف وآليات التأمين المناخي.