أخنوش مُطالب بالمثول أمام المحكمة في قضية “لمغور”

يبدو أن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، لن يكون على موعد في المستقبل القريب، مع “استدعاءات البرلمان” فقط، بل أيضا مع “استدعاءات القضاء” للمثول أمامه.

وفي هذا السياق، استدعت المحكمة الابتدائية بالرباط، يوم أمس الثلاثاء، أخنوش بصفته الممثل القانوني لحزب التجمع الوطني للأحرار، على خلفية الشكاية التي تقدم بها سعيد التونارتي، ضد الحزب وضد برلمانيته ياسمين لمغور.

وغابت “لمغور” عن ثاني جلسات المحاكمة، في إطار ملف شكاية مباشرة تتعلق بقضايا الصحافة، وذلك بتهم “السب والقذف، ونشر ادعاءات كاذبة والتحريض”، حسب ما جاء في نص الشكاية التي تقدم بها التونارتي.

التونارتي الذي استقال يوم الاثنين من رئاسة فريق التجمع الوطني للأحرار بالمجلس الجماعي للرباط، كان قد قدم شكاية في حق لمغور، على إثر اتهامات “النصب والاحتيال” التي وجهتها له الأخيرة، وادعت سرقته لمبلغ 40 مليون سنتيم من أحد قادة حزب التجمع الوطني للأحرار بالرباط.

وأفادت مصادر مقربة من “التونارتي” لمنبر “سفيركم”، بأن حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد حاول “تجريد” مستشاره من عضوية المجلس الجماعي للعاصمة، متقدما بطلب للقضاء الإداري لكنه قوبل بالرفض.

كما جدد المحاولة من خلال نهج “الإقالة” عبر الأغلبية العددية من داخل المجلس، لكن “دون جدوى”، حسب تعبير ذات المصادر.

وتعود خيوط الصراع إلى الفترة السابقة للانتخابات الجزئية التي عاشت أطوارها دائرة المحيط في شتنبر 2024، حيث رفض “التونارتي” تزكية سعد بنمبارك رئيس مجلس عمالة الرباط سابقا، والذي فاز بالمقعد البرلماني المتنافس حوله.