أخنوش يتتبع تنزيل خارطة تشغيل بغلاف مالي قدره 15 مليار درهم

ترأس رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مراحل تنزيل خارطة طريق قطاع التشغيل، التي رصدت لها الحكومة غلافا ماليا يقدر بـ15 مليار درهم، وذلك في إطار سلسلة من اللقاءات التي تهدف إلى ضمان التنزيل الفعلي والفعّال لهذه الاستراتيجية الوطنية.

ووفق بلاغ لرئاسة الحكومة، فإن الاجتماع الذي يُعد الثاني من نوعه منذ صدور المنشور الحكومي الخاص بخارطة الطريق في فبراير الماضي، خُصّص لمناقشة سبل تعزيز الإدماج الاجتماعي والمهني للفئات الأكثر هشاشة، خاصة فئة الشباب والنساء، إضافة إلى دعم الأسر القروية، باعتبار هذه الفئات محورا أساسيا في السياسة التشغيلية الجديدة.

وتدارس الاجتماع التدابير العملية لتقليص فقدان مناصب الشغل، خاصة في القطاع الفلاحي، وتحفيز الشباب على خلق مقاولات ناشئة في العالم القروي. كما تم الوقوف عند جهود محاربة الهدر المدرسي، من خلال تعزيز إعداديات الريادة، وتوسيع مفهوم “مدارس الفرصة الثانية”، وتكثيف برامج التكوين المهني لمساعدة التلاميذ المنقطعين على العودة إلى المسار الدراسي أو التكويني.

وشكل إدماج المرأة في سوق الشغل أحد المحاور الأساسية التي ناقشها الاجتماع، خاصة ما يتعلق بإزالة العوائق المرتبطة برعاية الأطفال، وذلك عبر تقوية عرض خدمات الحضانة، بهدف تسهيل اندماج النساء الراغبات في العمل.

وفي كلمته، شدد عزيز أخنوش على أهمية تعزيز الالتقائية بين مختلف القطاعات الوزارية والمتدخلين من أجل رفع نجاعة التدخلات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إرساء آليات حكامة فعالة لتنسيق الجهود وتفادي تشتت البرامج.

وأوضح رئيس الحكومة أن خارطة الطريق المعتمدة ستُضخ دينامية جديدة في سوق الشغل الوطني، من خلال إجراءات ملموسة وشاملة، تُجسّد قناعة الحكومة بأن التشغيل ليس فقط أداة لتحقيق التنمية الاقتصادية، بل أيضًا مدخل أساسي لضمان كرامة المواطنين وتحسين جودة حياة الأسر.

وتجدر الإشارة إلى أن خارطة الطريق الوطنية للتشغيل تشمل ثماني مبادرات رئيسية، تروم تعزيز دينامية سوق العمل، والحد من البطالة، وتعزيز فرص الإدماج، خاصة في صفوف الفئات المتضررة والمجالات الأقل استفادة من فرص الشغل.