أرباح “توتال” تسجل قفزة كبيرة في النصف الأول من 2024.. وخبير يكشف الأسباب

بلغ صافي أرباح شركة “توتال إنرجيز” للمحروقات حوالي 402 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2024، فيما وصلت الأرباح الإجمالية إلى 406 مليون درهم، وبالتالي سجلت زيادة ملحوظة مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، حيث بلغت الأرباح حينها 137 مليون درهم فقط.

وتعليقا على هذا الارتفاع في الأرباح، قال الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية ، إن السلطة العمومية في السابق كانت تحدد أرباح الشركات العاملة في قطاع المحروقات بما يقارب 600 درهم للطن بالنسبة للغازوال والبنزين، لكن مع قرار الحكومة بتحرير أسعار المحروقات، قفزت أرباحها إلى قرابة 3000 درهم للطن، حيث أصبحت الشركات هي المسؤولة عن تحديد الأسعار الموجهة للمستهلكين.

وأضاف اليماني أنه بالنظر إلى أن 3 شركات تسيطر على أكثر من نصف السوق المغربي و 5 شركات تسيطر على أكثر من الثلثين، فمن الواضح أن السوق يفتقر إلى التنافسية، ما يجعل من الصعب تحقيق مصلحة المستهلك في ظل هذا الوضع.

وبخصوص شركة “توتال إنرجيز”، أكد اليماني أنها الشركة الوحيدة التي تنشر حساباتها في البورصة المغربية بسبب إدراجها، مما يجعلها ملزمة بمعايير الشفافية والإفصاح المالي للمساهمين. مضيفا: “ارتفعت أرباح الشركة بشكل ملحوظ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، حيث تضاعفت أربع مرات. والتحليل يوضح أن قبل تحرير أسعار المحروقات كانت شركة توتال  تستحوذ على 14 حتى 15٪ من الحصة السوقية. ومع تحرير السوق في عامي 2015 و2016، قفزت أرباح توتال إنرجيز من حوالي 300 مليون درهم إلى 800 مليون درهم، ثم تجاوزت 900 مليون درهم في عام 2017، مما يشير إلى زيادة كبيرة في الأرباح نتيجة لهذا التحرير.”

وصرح اليماني أن القيمة السوقية لهذه الشركة شهدت زيادة كبيرة، قائلا: “دخلت توتال إنرجيز في استثمارات كبيرة، والغريب أن هذه الاستثمارات تمت باستخدام أموالها الخاصة دون الحاجة إلى الاقتراض. وعند فحص حساباتها المالية، يتضح أن ديونها قد انخفضت بشكل ملحوظ، حيث إن الأرباح المتزايدة تستخدم في تمويل تلك الاستثمارات دون اللجوء إلى المديونية.”

وختم الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز كلامه مجددا طلبه للحكومة المغربية بضرورة إلغاء تحرير أسعار المحروقات، موضحا أن هذا الوضع يعكس حالة سلبية للغاية على مستوى القدرة الشرائية للمواطنين وعلى حياتهم اليومية.