أقدمت المجموعة النيابية لـحزب العدالة والتنمية، على سحب عدد من تعديلاتها المرتبطة بمشروع قانون مهنة المحاماة، وسط جدل واسع بشأن خلفيات هذا القرار. وما إذا كان مرتبطاً بضغوط مارستها هيئات ولوبيات مهنية. رافضة لتوسيع شروط الولوج إلى المهنة لفائدة فئات من موظفي القطاع العام والأساتذة الجامعيين.
وكانت المجموعة قد اقترحت تعديلاً على الفقرة الخامسة من المادة 12، دفع في اتجاه توسيع دائرة الإعفاء من شهادة الكفاءة المهنية. لتشمل موظفي هيئة كتابة الضبط وموظفي مجلسي البرلمان الحاصلين على شهادة الماستر في القانون أو الشريعة، بعد عشر سنوات من الأقدمية. شريطة قبول استقالتهم أو إحالتهم على التقاعد.
وفي هذا السياق نفى مصدر مقرب من قيادة الحزب بشكل مطلق الأخبار المتداولة، بشأن تعرض الحزب لأي ضغوط من أجل التراجع عن هذه التعديلات. مشدداً على أن الحزب تفاعل مع مختلف الأصوات المعارضة للمقترحات داخل النقاش العمومي والمهني.
وأكد المصدر، الذي تحدث إلى موقع “سفثركم” أن الحزب “لم يتعامل بمنطق الضغوطات. بل تفاعل مع النقاشات والمطالب المختلفة التي أثيرت حول المشروع”.
وفي المقابل، اعتبر النقابي وعضو الحزب مصطفى الأسروتي، أن تمكين بعض فئات الموظفين من مزاولة مهنة المحاماة . بعد التقاعد أو الاستقالة شكّل “مقترحاً إيجابياً ومهماً”. بالنظر إلى ما راكمته هذه الأطر من تجربة وخبرة قانونية وإدارية تؤهلها لممارسة المهنة.
وألمح الأسروتي، في تدوينة له في صفحته على “فايسبوك” أثارت تفاعلاً داخل الأوساط المهتمة بالنقاش إلى وجود ضغوط أثرت على مسار التعديلات. إذ كتب أن “قوة جماعات الضغط تفوق شرعية المؤسسات الدستورية ونواب الأمة”. مضيفاً أن “الأدهى والأمر أن يخضع من له شرعية انتخابية لمزاجية لوبيات الضغط”.
وأعادت هذه التطورات إلى الواجهة الجدل القائم بين المدافعين عن توسيع الولوج إلى مهنة المحاماة. باعتبارها حقاً مرتبطاً بالكفاءة والخبرة. وبين الرافضين لأي استثناءات قد تعتبر مسا بمبدأ تكافؤ الفرص أو تهديداً لتنظيم المهنة وتوازناتها الداخلية.