أعطت أستراليا الضوء الأخضر لتصدير ماشيتها إلى المغرب، حيث يرجح أن يوقع البلدان اتفاقا يسمح بتصدير الأغنام والماشية الأسترالية إلى المملكة المغربية، وذلك بعد مفاوضات استمرت لمدة عامين، حسب صحف أسترالية.
وقال رئيس المجلس الأسترالي لمصدري الماشية، هارفي ساتون، في تصريح لصحيفة “كانتريمان” : “لقد تم الاتفاق على كل شيء، سلطات التقنين قامت بما يلزم للسماح بتصدير الشحنات (نحو المغرب)، لذا نحن جاهزون لنبدأ العمل”.
وذكر المتحدث ذاته أنه من المتوقع أن يجتمع وفد مغربي بمجموعة من المصدرين والمزارعين في أستراليا، خلال الأسابيع المقبلة، بهدف تمهيد الطريق أمام تصدير الشحنات الأولى من المواشي.
وقال هارفي ساتون: “الاتفاقية أصبحت جاهزة للتنفيذ، وكل الإجراءات التنظيمية تم استكمالها، هناك اهتمام كبير من المستوردين في المغرب، وأبدى عدد من المصدرين الأستراليين رغبتهم في الاستفادة من هذه الفرصة”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لم يتم الإعلان بعد عن تاريخ زيارة الوفد المغربي، مبرزة أن هذه الزيارة ستشمل اجتماعات مع مسؤولين على المستويين الفيدرالي والمحلي.
وأشاد رئيس المجلس الأسترالي لمصدري الماشية، بالبنية التحتية المتطورة، التي يتوفر عليها المغرب، والتي تشمل عددا من المسالخ الحديثة على الطراز الأوروبي.
واستطرد المصدر ذاته أن اهتمام المغرب لا يقتصر فقط على استيراد الحيوانات المخصصة للتكاثر فقط، بل يهدف أيضا إلى استيراد كميات كبيرة من الحيوانات الموجهة للذبح لتلبية الطلب المحلي.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أوضحت أنه تم في 21 أكتوبر 2022، إعفاء واردات الأبقار من الرسوم الجمركية، وفي 31 دجنبر 2023 مددت هذا الإعفاء إلى غاية نهاية سنة 2024.
وبدوره، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025 نظام جبائي تفضيلي، يتعلق بوقف استيفاء رسوم الاستيراد المطبقة على الحيوانات الحية من فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال، وحددها على التوالي في 150 ألف رأس و 700 ألف رأس و 20 ألف رأس و 15 ألف رأس.
وتجدر الإشارة إلى أن توجه المغرب إلى الاعتماد على الاستيراد من أستراليا، في تلبية خصاصه الوطني من اللحوم الحمراء، يأتي بعد توالي سبع سنوات من الجفاف الشديد، الذي أثر بشكل كبير على المنتوج الفلاحي والقطيع المغربي، الذي تراجع بشكل كبير لم يعد يلبي معه الاحتياج الوطني.
وجدير بالذكر أيضا أن وسائل إعلام أسترالية، كانت قد كشفت أن وزير الفلاحة الأسترالي موراي وات، قد توصل بطلب من وزير الفلاحة المغربي، يتعلق باستيراد المواشي الأسترالية، لكنه رفض بسبب تعقيد القوانين المتعلقة بالتصدير البحري المباشر للأغنام.