توقع عبد الكريم الشافعي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق وحماية المستهلك، أن يرتفع سعر زيت الزيتون في الأيام المقبلة نظرا لعدم وجود اكتفاء ذاتي من هذه المادة الحيوية بسبب توالي سنوات الجفاف واختلال العرض والطلب وسيطرة المضاربين والوسطاء على السوق.
وأوضح عبد الكريم الشافعي رئيس الجمعية المغربية لتوجيه المستهلك بالمغرب الكبير، ورئيس الفيدرالية الجهوية لحقوق المستهلك بجهة سوس ماسة، ونائب رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح لجريدة “سفيركم” الإلكترونية، أنه “نظرا لسنوات الجفاف المتتالية التي أثرت على جميع المنتوجات الفلاحية ومنها على سبيل المثال أشجار الزيتون، التي تراجعت المساحات المخصصة لها بسبب ندرة المياه، فالفلاح قاوم وبكل جهده للحفاظ على هذه المساحات المغروسة من الزيتون، لكن لا جهد إلا جهد الله، فأصبحت أشجار الزيتون تقلع لتباع لأصحاب الأفرنة والحمامات، ما كان له الأثر الكبير والسلبي على قلة المنتوج واختلال العرض والطلب من هذه المادة الحيوية”.
وأضاف المتحدث ذاته أن تراجع زيت الزيتون يفسر أيضا بسوء الأحوال الجوية المعروفة بتأثيرها السلبي على الزيتون بشكل كبير، مثل: البرد والرياح القوية التي أسقطت مؤخرا في بعض المناطق زهرة الزيتون، ما يوحي بحسبه بأن الإنتاج سيكون ضعيفا، نظرا لغياب المردودية وقلة المخزون.
وأكد عبد الكريم الشافعي أنه ليس هناك “اكتفاء ذاتي من حيث المنتوج، وبخصوص التوقعات المنتظرة، فنرجح ارتفاع أسعار الزيتون، حيث أن الموسم بدأ في هذه السنة بـ12 درهم و 13 درهم، ثم عرف ارتفاعا متزايدا نظرا لارتفاع الطلب وقلة العرض، ليتراوح ثمن حبوب الزيتون حاليا ما بين 16 درهم و 20 درهما للكيلو الواحد”.
وذكر الشافعي أن ارتفاع سعر حبوب الزيتون انعكس على أسعار زيت الزيتون، البالغ ثمنها حاليا 110 دراهم و 120 درهما، مبرزا أن هذه الأثمنة مرشحة للارتفاع خاصة بعد تدخل الوسطاء والسماسرة الذين يشترون حبوب الزيتون من الضيعات.
وأشار الشافعي إلى أن المغاربة يقبلون بشكل كبير على اقتناء الزيتون الذي يباع في الدكاكين، سواء تعلق الأمر بالزيتون الأسود أو الأخضر أو المشقوق، لافتا إلى أن ثمنه قد ارتفع أيضا إلى ما بين 30 و 35 درهم للكيلو الواحد.
واستطرد الشافعي قائلا: “مع ارتفاع أسعار الزيتون سيلجأ عدد من عديمي الضمير إلى الغش في هذه المادة وذلك بخلطها مع زيت المائدة واستعمال العقار الإسباني إلى جانب أنواع كثيرة من الغش، التي تضر بصحة وسلامة المستهلك المغربي”
وطالب الشافعي بتشديد المراقبة على الوسطاء والسماسرة، قائلا: “نحن كجامعة نطالب بتكييف حملات المراقبة للضرب على أيدي الوسطاء والسماسرة الذين يشترون هذه المادة بكميات كبيرة للسيطرة على السوق، كما نطالب بتخصيص دعم للفلاح للحفاظ على هذه الثروة الحيوية حتى تبقى في متناول المستهلك المغربي، إلى جانب تدخل المكتب الوطني للسلامة الصحية لمراقبة هذه المادة الحيوية”.
وخلص إلى الإشارة إلى أن هناك نقص حاد بنسبة تتراوح بين 40 و 50 بالمئة في هذه السنة من هذه المادة الحيوية، وأنه لا يوجد اكتفاء ذاتي وأن تدخل الوسطاء الذين يتهافتون على شراء حبوب الزيتون سيزيد في المستقبل من ثمنها، مشددا على أن ارتفاع سعر الزيتون لا يتحمل مسؤوليته الفلاح بل الوسيط الذي يقتني الحبوب ويخزنها من أحل بيعها بثمن مضاعف.