قالت شرفات أفيلال، الوزيرة السابقة وعضو المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، إنها دافعت من خلال حزبها عن الرجل أيضا في تعديلات مدونة الأسرة، وأكدت على أن الزوج العاجز ماديا غير ملزم بالنفقة.
ونفت أفيلال، في مرور لها ببرنامج “بدون تحفظ” على جريدة “سفيركم” الإلكترونية، أن تكون قد دافعت فقط عن مصالح المرأة داخل مدونة الأسرة، وإن كانت ترى أن المنظومة بأكملها فيها حيف وظلم بنسبة 95 في المائة على مستوى المقتضيات القانونية اتجاه النساء بدرجة أولى، مؤكدة دفاعها أيضا عن الرجل وتحسين وضعيته الاعتبارية داخل هذا النص.
وأضافت القيادية بحزب التقدم والاشتراكية في السياق ذاته: “لقد حاولنا الانتصار لحقوق الإنسان عموما على مستوى المقترحات، ونقر أن الرجل أيضا متضرر من مقتضيات مدونة، لذلك دافعنا عن الرجل الذي تمنعه طليقته من زيارة الأطفال، والذي يتم إخراجه قسرا من بيت الزوجية بعد وفاة زوجته”، مردفة: “يجب إعادة النظر في إلزام الرجل العاجز عن النفقة لأسباب واضحة.”
وأوضحت الوزيرة السابقة بخصوص التعديلات المرتقبة بمدونة الأسرة: “نحن نؤمن أن المغرب يتسع للجميع، ويمكن أن نجد أنفسنا جميعا، سواء كحداثيين، ديمقراطيين أو محافظين، في نص قادر على استيعاب كل آراء المغاربة.”
وكان قد استقبل رئيس الحكومة في أواخر شهر مارس أعضاء الهيئة المكلفة بمراجعة المدونة ، وتسلم منها مقترحاتها بشأن مراجعة المدونة، قصد رفعها لجلالة الملك.