أفادت المندوبية السامية للتخطيط أن أكثر من شاب من بين أربعة تتراوح أعمارهم مابين 15 و24 سنة، أي نسبة بلغت 25,2 بالمئة على المستوى الوطني، “لا يشتغلون ولا يدرسون ولا يتابعون أي تكوين”.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول “وضعية السكان النشيطين المشتغلين والخصائص البارزة لجودة الشغل خلال سنة 2022“، أن 5,9 مليون شباب تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة، وأن 905.000 منهم يزاولون شغلا (15,4 بالمئة)، و439.000 يبحثون عن شغل (7,4 بالمئة)، بينما 4,5 مليون هو خارج سوق الشغل (77,2 بالمئة).
وأضافت المذكرة أن ثلاث أرباع الشباب المتواجدين خارج سوق الشغل، أي بنسبة 77 بالمئة، هم تلاميذ أو طلبة، و19,6 بالمئة هن ربات البيوت.
إضافة إلى ضعف مشاركتهم في سوق الشغل، والتي تتجلى في معدل النشاط الذي بلغ 22,8 بالمئة خلال سنة 2022، سجلت المذكرة ذاتها، معاناة الشباب من استمرار ارتفاع مستوى البطالة، الذي يبلغ 32,7 بالمئة لدى المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.
مقابل ذلك، سجل معدل البطالة نسبة 13,2 بالمئة، لدى الأشخاص البالغين مابين 15 و44 سنة، و3,3 بالمئة لدى الأشخاص البالغين 45 سنة فما فوق، فيما بلغ هذا المعدل ذروته بنسبة 61,4 بالمئة، في صفوف الشباب حاملي الشهادات ذات المستوى العالي.
وخلال سنة 2022، تابعت المندوبية في مذكرتها، بلغ السكان في سن النشاط 27,5 مليون شخص، 12,2 مليون منهم نشيطين و15,3 مليون خارج سوق الشغل.
وأبرز المصدر ذاته، أن ما يقارب ثلاث أرباع غير النشيطين، أي بنسبة73,1 بالمئة هن نساء، 68,8 بالمئة منهم يقطنون بالوسط الحضري، وأكثر من النصف (51,1 بالمئة) لا يتوفرون على أية شهادة و44,9 بالمئة منهم تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة.
وذكرت مذكرة المندوبية، أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين بنسبة بلغت 52,6 بالمئة، هم مستأجرون، و30,3 بالمئة هم مستقلون، فيما 12,3 بالمئة هم مساعدين عائليين و2,1 بالمئة هم مشغلون.
وفي هذا الصدد، لفت المصدر ذاته، إلى أن أكثر من نصف النشيطين المشتغلين، بنسبة بلغت 51,2 بالمئة، لا يتوفرون على أية شهادة، و10,7 بالمئة يزاولون عملا صدفيا أو موسميا، و12,8 بالمئة يزاولون شغلا غير مؤدى عنها، و26,5 بالمئة يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (46,7 بالمئة بالنسبة للمستأجرين و9 بالمئة هم في وضعية الشغل الناقص).
وأشارت مذكرة المندوبية السامية للتخطيط إلى أن الاقتصاد المغربي “لم يتمكن من إحداث مناصب شغل كافية لامتصاص العدد المتزايد للسكان في سن العمل”.
وفي هذا السياق، أبرزت أن هذا الأخير عرف ارتفاعا في المتوسط يقارب 400.000 شخص، مقابل إحداث الاقتصاد الوطني في المتوسط لـ121.000 منصب، خلال الثلاث السنوات الثلاث التي سبقت جائحة “كوفيد 19″، لافتة إلى فقد 432.000 منصب شغل خلال سنة 2020، وإحداث 230.000 منصب شغل خلال سنة 2021، وفقد 24.000 منصب خلال 2022.