ألباريس: الاتفاقية العسكرية المبرمة مع المغرب تحترم التشريعات الوطنية والدولية

دافع وزير الخارجية الإسبانية خوسيه مانويل ألباريس، بحر الأسبوع الجاري، عن الاتفاقية العسكرية المبرمة مع المغرب، في سياق مطالب عدد من الأحزاب السياسية المعارضة والموالية للطرح الانفصالي “البوليساريو”، بضرورة منع تصدير الأسلحة إلى المملكة.

وأوضح ألباريس، ردا على طلب حزب سومار، بحظر بيع الأسلحة للمغرب، أن “جميع صادرات المعدات الدفاعية من إسبانيا تمتثل للتشريعات الوطنية واللوائح الأوروبية والدولية المعمول بها في هذا المجال”، مضيفا أن هذه “القواعد تستند إلى احترام القانون الدولي الإنساني والتدابير الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين”.

وتأتي توضيحات ألباريس، في الوقت الذي ينتظر فيه أن يقدم بيدرو سانشيز، رئيس الحكومة الإسبانية، تفاصيل للبرلمان الإسباني الأسبوع المقبل حول العلاقات المغربية الإسبانية.

ومن جانب آخر، عبر ألباريس عن رفضه لمقترح حزب سومار القاضي بمنح الجنسية الإسبانية للأشخاص المولودين في الصحراء المغربية قبل 1975، حيث أكد أنه لا يرى سببا لإصلاح قواعد الجنسية لتوسيع الجنسية الإسبانية للمواطنين المغاربة من الأقاليم الجنوبية للمملكة، خاصة وأن الأمم المتحدة تقود عملية لإيجاد حل نهائي لمسألة الصحراء. كما تعتبر إسبانيا الاقتراح المغربي للحكم الذاتي في الصحراء بمثابة الحل لهذه المشكلة التي خلقها الجزائريون من الصفر.

وتجدر الإشارة إلى أن انعقاد الاجتماع الثامن والثلاثون للجنة المديرة لمبادرة “5+5 دفاع”، تحت الرئاسة الإسبانية، في مدريد، وذلك بمشاركة المغرب، عرف تتبع أنشطة التعاون العسكري المدرجة في مخطط العمل لهذا العام، وإطلاق برمجة مخطط العمل لعام 2025.