كشفت السلطات الألمانية في هامبورغ، شمالي ألمانيا، أنها اتخذت تدابير طارئة، لمواجهة الأزمة الخانقة التي تعاني منها المدينة، والمتعلقة باستيعاب أعداد كبيرة من اللاجئين، حيث قامت ببناء خيام مؤقتة لإيواء اللاجئين والمهاجرين غير النظاميين، لتخفيف الضغط الشديد على مراكز استقبال المهاجرين التي تعرف الاكتظاظ.
وأوضحت تقارير إعلامية ألمانية، أن مدينة هامبورغ في طور بناء ما مجموعه 12 خيمة إضافية في مواقع جديدة، ويتعلق الأمر بـ”كورسلاكر نوير دايش”، و”شتابلفيلدر شتراسه 7″، و”فيترن شتراسه”، من أجل توفير حوالي 140 مكانا مخصصا لحالات الطوارئ، مبرزا أن هذه الخيام ستكون جاهزة تماما بحلول سنة 2025.
وأضاف المصدر ذاته أن خطوة بناء هذه الخيام تأتي بعد استخدامها كملاجئ مؤقتة في مناطق أخرى، مثل “شنكنبورغآليه” و”شلختهوف شتراسه”، مبرزا أن السلطات الألمانية تنوي في المستقبل، استبدال هذه الخيام بحاويات أكثر استدامة.
ولفتت التقارير ذاتها إلى أنه على الرغم من أن بناء الخيام يعتبر حلا مؤقتا، إلا أن العديد من المهاجرين واللاجئين يجدون أنفسهم مضطرين للإقامة فيها لفترات طويلة، ففي منطقة “شلختهوف شتراسه”، يقيم اللاجئون لمدة تبلغ متوسطها سبعة أشهر، فيما تتجاوز بعض الحالات 21 شهرا، أما في “شنكنبورغآليه”، فيبلغ متوسط الإقامة 13 شهرا، بينما كانت أطول فترة إقامة في مدة 28 شهرا، كما أن نظام الإيواء يعاني من ضغط كبير، حيث وصلت نسبة الإشغال إلى 97.8% حتى نهاية أكتوبر.
وأثار بناء هذه الخيام المؤقتة، موجة غضب عارمة حيث انتقدته مجموعة من الشخصيات السياسية والمدنية، ومن بينهم كارولا إنسلن، عضوة حزب اليسار، التي انتقدت الظروف المعيشية السيئة في العديد من مواقع الإيواء المؤقتة، مشيرة إلى تردي الحالة الصحية للمرافق، معربة عن قلقها من تأثير فترات الإقامة الطويلة على الصحة النفسية للاجئين والمهاجرين وعلى عملية اندماجهم، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة تقليل فترات الإقامة في هذه المرافق إلى الحد الأدنى.
ودعا حزب اليسار في ألمانيا، إلى استغلال العقارات المهجورة في مدينة هامبورغ، مثل المبنى المتواجد في شارع “بيسمارك شتراسه”، والواقع في منطقة سكنية بالقرب من مدرسة ابتدائية، مقترحا مصادرة المبنى إذا لزم الأمر، بهدف توفير أماكن إيواء مؤقتة وصالحة للسكن للمهاجرين واللاجئين، مشددا على أهمية إيجاد حلول أكثر إنسانية تراعي احتياجات هذه الفئة وتساهم في التخفيف من حدة الأزمة الحالية.
وتجدر الإشارة إلى أن ألمانيا تعتبر من أكثر الدول التي تطالب بتسريع تنفيذ ميثاق الهجرة الأوروبي، الذي يهدف إلى تشديد الإجراءات على الحدود، وإلزام الدول الأعضاء باستقبال طالبي اللجوء من دول “الخط الأمامي”، وتقديم الدعم المالي والموارد، والذي من المقرر أن يبدأ تطبيقه في يونيو 2026.
وجدير بالذكر أيضا أن ألمانيا كانت قد أعادت في شهر شتنبر الماضي فرض رقابة مؤقتة على حدودها، بما في ذلك مع فرنسا وبلجيكا وهولندا، وذلك في إطار سياستها الرامية إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة العابرة للحدود.