أعلنت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية “DSCA”، أنها وافقت على صفقة عسكرية محتملة مع المملكة المغربية، تشمل تزويد القوات المسلحة الملكية بما يصل إلى 600 صاروخ من طراز “FIM-92K Stinger Block I”، بقيمة مالية تبلغ حوالي 825 مليون دولار أمريكي
وأوضح بلاغ نشرته وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية “DSCA” في موقعها الرسمي، أن هذه الصفقة تشمل تزويد المغرب بما مجموعه 600 صاروخ من طراز “ستينغر” الحديثة، وهي منظومات دفاعية محمولة على الكتف تُستخدم لاعتراض الأهداف الجوية منخفضة الارتفاع، مثل الطائرات بدون طيار والمروحيات، إلى جانب توفير خدمات استشارية وفنية في مجالات الصيانة، والدعم اللوجستي، ونقل المعرفة التقنية.
وذكر المصدر ذاته أن هذه الصفقة تأتي في إطار دعم الولايات المتحدة لحلفائها، من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، مشيرا إلى أن المغرب يضطلع بدور محوري في تعزيز الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي بشمال إفريقيا.
وبحسب وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية، فإن القوات المسلحة الملكية تسعى من خلال هذه الصفقة إلى توسيع قدراتها الدفاعية قصيرة المدى وتحديث ترسانتها الجوية، بما يتيح لها مواجهة التهديدات المتزايدة في محيطها الجغرافي، مبرزا أنه يُتوقع أن تُسهم الصفقة في تعزيز قابلية التشغيل البيني للقوات المغربية مع نظيراتها الأمريكية والحليفة.
واستطرد البلاغ أنه سيتم تنفيذ هذه الصفقة بالتعاون مع شركتين أمريكيتين رائدتين في مجال الصناعات العسكرية، ويتعلق الأمر بـ”RTX Corporation” الواقع مقرها في توسان، بولاية أريزونا، وشركة “Lockheed Martin” المتواجدة في سيراكيوز، بولاية نيويورك.
وأفاد المصدر نفسه أنه لا توجد حاليا أي اتفاقيات تعويض صناعي (offset agreements) مرتبطة بالصفقة، لافتا إلى أن هذه المسألة ستُناقش لاحقا بين المغرب والمصنّعين في حال توقيع العقود النهائية.
وأردفت الوكالة أن تنفيذ هذه الصفقة لن يستدعي إرسال بعثات إضافية من الخبراء أو المستشارين الأمريكيين إلى المغرب، كما أنها لن تؤثر على جاهزية القوات المسلحة الأمريكية أو قدرتها الدفاعية، ما يؤكد طابعها الاعتيادي في إطار التعاون الدفاعي الدولي.
وخلصت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية “DSCA”، إلى الإشارة إلى أن القيمة المعلنة للصفقة تمثل تقديرا أوليا بناء على احتياجات المغرب الحالية، وقد يتم تعديلها لاحقا حسب تطور المفاوضات والاتفاق النهائي بشأن حجم الطلب الفعلي والموارد المالية المتوفرة.