عاشت مدينة الدار البيضاء في 16 من شهر ماي سنة 2003 أحداثا مأساوية هزت المدينة على وقع سلسلة من التفجيرات الانتحارية، حيث استهدفت مواقع حيوية من قلب العاصمة الاقتصادية للبلاد، راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى، وخلفت أثراً عميقاً في ذاكرة الشعب المغربي، دفعت الحكومة والمجتمع إلى إعادة النظر في استراتيجيات الأمن ومكافحة الإرهاب.
ومند 21 سنة على هذه الليلة السوداء التي خلفت جرحا غائرا يصعب أن يندمل، قامت المملكة المغربية بمضاعفة جهودها من خلال سلسلة من الإجراءات الأمنية لمكافحة الإرهاب، شملت تعزيز القدرات الأمنية، ومكافحة الفكر المتطرف، وتعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات الأمنية ومكافحة الشبكات الإرهابية العابرة للحدود (…).
وفي ذات السياق قال محمد الطيار، الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، في تصريحه لجريدة “سفيركم” إن “ذكرى الحادية والعشرين لتفجيرات 16 ماي الأليمة، التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي خلفت ما يقارب 30 قتيلا من مواطنين مغاربة وأجانب، تشكل محطة مهمة للوقوف على المسار الذي قطعته المنظومة الأمنية المغربية بعد هذا الحدث الاستثنائي، حيث شهدت العقود التي تلته تطورات مهمة في هيكلة وتوجهات المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني”.
ونوه الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بنجاح المملكة المغربية في التصدي للإرهاب ومحاربته، “لقد نجحت المنظومة الأمنية المغربية بعد الأحداث الدامية التي خلفتها التفجيرات الارهابية، في التكيّف مع التطورات التي شهدها المجال الأمني على المستوى الدولي خاصة فيما يتعلق بالتكنولوجيا والرقمنة، وكذا تطور الجريمة التي أصبحت عابرة للأوطان، وتستعمل التكنولوجيا الدقيقة في زعزعة الأمن ونشر الإرهاب و الجريمة المنظمة” .
وأضاف ذات المتحدث، أن “جهاز الأمن المغربي نجح في كسب ثقة المواطنين بشكل كبير، باعتبار الدور المحوري الذي يلعبه المجتمع في ترسيخ الأمن والحفاظ عليه، ونجح كذلك في التواصل بشكل شامل مع مختلف شرائح المجتمع، مما مكنه من ترسيخ مبادى الحكامة الأمنية، والشعور بالأمن، وتجسيد شرطة مجتمعية وفق التطورات التي شهدها العمل الشرطي” .
وأكد محمد الطيار أن تاريخ تنفيذ هجمات الدار البيضاء الدامية لسنة 2003، لم يكن يأتي صدفة أو اعتباطا” مبرزا أنه “خلال هذا التاريخ يتم تخليد ذكرى تأسيس مديرية الأمن الوطني بالمغرب في 16 ماي 1956، معتبرا أن تفجيرات الدار البيضاء كانت رسالتها موجهة بالدرجة الأولى إلى المنظومة الأمنية المغربية، وعلى رأسها مديرية الأمن الوطني ومديرية مراقبة التراب الوطني”.
واسترسل المتحدث أن “هذه الهجمات الإرهابية وما خلفته من ضحايا، تسببت في رجة خطيرة في المؤسسات الأمنية، أعقبها تغيير في طريقة التنسيق بين الأجهزة الأمنية المكلفة بتثبيت الشعور بالأمن، وجعلت الدولة المغربية تعيد النظر في استرتيجيتها المعتمدة، وتم تطوير المنظومة الدينية والترسانة القانونية والبرامج التنموية المعتمدة، بالإضافة إلى طريقة توزيع خريطة المشاريع التنموية”.
وأشاد الباحث في الدراسات الأمنية والاستراتيجية، بالتقدم الكبير الذي حققه المغرب في مكافحة الإرهاب، رغم التحديات المستمرة، قائلا، قد تم اتخاذ العديد من التدابير والإجراءات المتنوعة، والتي أثبتت نجاعتها بعد ذلك، حيت استطاعت المملكة تحقيق العديد من الإنجازات، واستطاعت أن تنتصر على الخطر الإرهابي والجريمة المنظمة في العديد من المحطات، بشكل عرف إشادة كبيرة من دول العالم، والدليل في ذلك هو عدد الخلايا الإرهابية الخطيرة وعصابات الجريمة التي تم تفكيكها داخل المغرب وفي الخارج بالتعاون مع الدول الحليفة والصديقة.