شكل مشروع أنبوب الغاز ’’النيجيري المغربي’’، مسألة محورية في الخطاب الملكي، بمناسة الذكرى الـ48 للمسيرة الخضراء، بعدما وصفه الملك بـ’’مشروع للاندماج الجهوي، والإقلاع الاقتصادي المشترك، وتشجيع دينامية التنمية على الشريط الأطلسي، ومصدرا مضمونا لتزويد الدول الأوروبية بالطاقة”.
وبرز موضوع أنبوب الغاز المغربي النيجري، كحلقة أساس للحديث عن التوجه الجديد للمملكة، في بعدها الإفريقي والإقليمي، حيث قال الملك: ’’هذا التوجه دفع بالمغرب، لإطلاق مبادرة إحداث إطار مؤسسي، يجمع الدول الإفريقية الأطلسية الثلاثة والعشرين، بغية توطيد الأمن والاستقرار والازدهار المشترك. كما أن المشاكل والصعوبات، التي تواجه دول منطقة الساحل الشقيقة، لن يتم حلها بالأبعاد الأمنية والعسكرية فقط؛ بل باعتماد مقاربة تقوم على التعاون والتنمية المشتركة”.
وتعليقا على الخطاب الملكي، قال محمد بودن، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إن ’’الرؤية الملكية حول خط أنابيب الغاز نيجيريا – المغرب، تجعل من هذا المشروع الهيكلي، طريقا للتنمية والاستقرار لتحقيق الازدهار المشترك، فضلا عن كونه مشروعا سيعزز التكامل والاندماج الإقليميين ويساهم في خلق شروط جوار نموذجية بين مختلف البلدان المعنية على الواجهة الأطلسية”.
وأضاف بودن في تصريحه لموقع ’’سفيركم’’، أن ’’المشروع يركز على الأهداف المشتركة لمختلف الشركاء، بما يرتقي بالتنمية في غرب إفريقيا ويسخر القدرات التنموية لدعم الأهداف الجماعية ويستجيب لمختلف التحديات”.
المشروع العملاق زخم جديد للمشاريع التكاملية في القارة الإفريقية
وقال بودن في حديثه لـ’’سفيركم’’، إن ’’المشروع العملاق سيعطي من دون شك زخما جديدا للمشاريع التكاملية في القارة الإفريقية، على المستويات الاقتصادية السياسية والتنموية، وسيعزز مكانة المملكة المغربية كدولة إفريقية رائدة في الاستثمار وإنتاج سلاسل القيمة على مستوى القارة، مما سيكون له عوائد كثيرة على دعم المصالح العليا للمملكة المغربية، في مختلف أوساط وهياكل القارة الأفريقية”.
وتابع: “وباعتبار أن الصحراء المغربية تمثل معبرا حيويا لمشروع أنبوب الغاز، فإن مختلف الأطراف الشريكة في هذا المشروع، ستكون لديها مصلحة في دعم الوحدة الترابية للمملكة المغربية ومسيرة التنمية على الواجهة الأطلسية التي ستعكس بشكل إيجابي على مجمل الفضاء الإقليمي”.
وشدد رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، على أن ’’الرؤية العملية لجلالة الملك بخصوص هذا المشروع الكبير، ستجعل من المملكة المغربية شريكا أكثر فعالية في محيطها القاري الأطلسي والأورو-متوسطي بأجندة تنموية قوية وإيجابية، وبمؤشرات متطورة تكمل العمل الإفريقي الجماعي، سواء على مستوى تنفيذ أجندة 2063 أو مشروع منطقة التجارة الحرة الإفريقية وجهود الاتحاد الإفريقي على مستوى دعم التكامل والاندماج بين الفضاءات الاقتصادية والجيوسياسية للقارة”.