كشف تحالف صحافي أن أوروبا متهمة بتمويل عمليات سرية في دول شمال إفريقيا، التي تتلقى أموالا من الاتحاد الأوروبي من أجل نقل المهاجرين إلى الصحراء لإبقائهم هناك، وهو الأمر الذي اعترف به الاتحاد يوم أمس الثلاثاء، واصفا الوضع هناك بـ”الصعب”.
ونقلت تقارير إعلامية أوروبية أن المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إريك مامر، قال في هذا الصدد “هذا وضع صعب، إنه وضع يتغير بسرعة، وسنواصل العمل عليه”، مبرزة أن مامر قد عقب على التحقيق الذي كشف تورط الاتحاد الأوروبي في هذه القضية التي تمس بإنسانية المهاجرين، حيث نشره التحالف الصحافي “لايتهاوس ريبورتس” بشراكة مع صحيفتي لوموند الفرنسية وواشنطن بوست الأمريكية.
وأورد التقرير أن “أوروبا تدعم وتمول وتشارك بشكل مباشر في عمليات سرية في دول من شمال أفريقيا لنقل عشرات الآلاف من السود، وتركهم في الصحراء أو مناطق نائية كل عام لمنعهم من القدوم إلى الاتحاد الأوروبي”.
وأشار إلى أن أوروبا تدير نظام التهجير الجماعي هذا، بفضل أموال ومركبات ومعدات ومعلومات استخباراتية وقوات أمن يشرف الاتحاد الأوروبي على توفيرها.
وأكد التقرير أن هؤلاء اللاجئين والمهاجرين يتم القبض عليهم من قبل دول شمال إفريقيا، كتونس، وموريتانيا وغيرهما، فيجري القبض عليهم اعتمادا على لون بشرتهم، ووضعهم في حافلات تتكلف بنقلهم إلى أماكن قصيّة، تكون في الغالب مناطق صحراوية قاحلة، وذلك دون أي ماء أو طعام.
وذكر المصدر ذاته أن هذه الدول المعنية تنقل هؤلاء المهاجرين إلى مناطق حدودية ثم تقوم ببيعهم لعصابات الاتجار في البشر والعصابات التي تقوم بتعذيبهم من أجل الحصول على فدية.
وواصل التقرير أن الاتحاد الأوروبي، كان قد عقد اتفاقيات تعاون مع كل من المغرب وتونس موريطانيا، لتوفير تمويل لهم لتعزيز مكافحة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، حيث خصصت بروكسل ما مجموعه 150 مليون يورو لتونس، و210 ملايين يورو لموريتانيا، و624 مليون يورو للمغرب.
وأجرى “لايتهاوس ريبورتس” مجموعة من المقابلات مع أزيد من 50 مهاجرا أسود تم طردهم من الدول المذكورة، مشيرين إلى أن شهاداتهم تضمنت كذلك مقاطع فيديو وصور، “ساعدتنا على التعرف على الطبيعة المنهجية والدوافع العنصرية لتلك الممارسات”.
وتفاعلا مع هذا النحقيق الجديد، أكد مسؤولون أوروبيون، لم تتم الإشارة إلى أسماءهم، أنهم ينفون بشدة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي في انتهاك حقوق المهاجرين.
وتجدر الإشارة إلى أن وسائل إعلام بريطانية، كانت قد أكدت من قبل، أن المغرب كان قد رفض الدخول في محادثات مع حكومة هذا البلد الأوروبي، بشأن صفقة لاستقبال المهاجرين وطالبي اللجوء على أراضيه، رافضا استقبال أي مساعدات مالية مقابل فتح بابه أمام المهاجرين الذين سيتم ترحيلهم من بريطانيا، مبرزا أنه لا يتوافق مع الالتزامات الحقوقية للمملكة ولا يحترم حقوق الإنسان وبنوذ القانون الدولي.