أصدر المدير العام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية قراراً يسمح باستيراد اللحوم الحمراء الطازجة، سواء المجمدة أو المبردة، من دول محددة.
ويشمل القرار، الذي توصل موقع “سفيركم” بنسخة منه والموقع يوم أمس الثلاثاء 15 أكتوبر الجاري، استيراد لحوم الأغنام والماعز، جميع دول الاتحاد الأوروبي وأندورا، ألبانيا، الأرجنتين، أستراليا، كندا، تشيلي، الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا العظمى، نيوزيلندا، روسيا، صربيا، سنغافورة، سويسرا، أوروغواي.
وبالنسبة للحوم الأبقار، يسمح القرار بالإستيراد من جميع الدول المذكورة، بالإضافة إلى البرازيل، باراغواي، وأوكرانيا.
وأبرز القرار أن تعديل قائمة الدول المذكورة في حالة ظهور خطر صحي يتعلق بصحة الإنسان أو الحيوان نتيجة استيراد اللحوم ممكن.
وأمر القرار بضرورة أن تكون جميع اللحوم المستوردة مصحوبة بشهادة صحية صادرة عن السلطات المختصة في بلد المنشأ.
وأشارت “أونسا” إلى أنه يمكن تنزيل نسخة منها من موقع المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالإضافة إلى شهادة ذبح حلال صادرة عن الهيئة الإسلامية المخولة في بلد المنشأ.
وأكدت أن فحص اللحوم المستوردة سيتم في نقاط التفتيش الحدودية وفقًا للقوانين المعمول بها، مؤكدة على ضرورة وجود مكان لتخزين اللحوم لدى المستورد معتمد من قبل المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.
وجاء هذا القرار في وقتٍ يشهد فيه الإنتاج الفلاحي المغربي تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفض إنتاج معظم المنتجات الزراعية التي يستهلكها المغاربة، فيما ارتفع الإنتاج الموجه للتصدير، رغم استهلاكه الكبير للمياه، ما دفع البعض إلى انتقاد هذا التوجه.
وفي هذا السياق، تأسف الوزير السابق في حكومتي عبد الإله بنكيران وسعد الدين العثماني، عزيز رباح، من تحول المغرب إلى “بلد يستورد كل شيء”، وفق تعبيره.
واعتبر في تصريح لموقع “سفيركم” أن ذلك راجع لتراجع الإنتاج في كل المنتوجات الفلاحية التي يستهلكها المغاربة”.
وأضاف رباح أنه في مقابل هذا “يرتفع (إنتاج) كل ما هو معد للتصدير ويستهلك الماء بكثرة”.
وأكد رباح في تصريحه أنه وبعد القضية الوطنية الأولى (قضية الصحراء)، فإن “الأمن المائي والغذائي والطاقي والدوائي من أولى الأولويات بجانب التعليم والصحة والشباب والتشغيل والأسرة والقضاء”.
تعليقات( 0 )