في ظل التحديات البيئية والمناخية التي تواجه المغرب، يسير النمو الاقتصادي والاستثماري في المملكة بوتيرة متسارعة، رغم شح المياه وتأثيرات التغيرات المناخية.
ويتضح هذا جليا من خلال الاستثمارات الضخمة في القطاعين الفلاحي والصناعي، اللذين يشهدان تصاعدا مستمرا في الأنشطة، مما يفرض ضغوطا إضافية على الموارد المائية المحدودة.
وفي هذا السياق، صرح أيوب كرير، رئيس جمعية أكسجين للبيئة والصحة، لجريدة “سفيركم” بأن “الطلب الكبير والمتزايد على المياه، سواء كانت مياه الشرب أو المياه المستخدمة في القطاعين الفلاحي والصناعي، يتزايد باستمرار نظرا لتزايد الأنشطة الفلاحية بشكل كبير، وهذا يشمل المياه في المجال الصناعي مع تزايد الاستثمارات الصناعية، فكل هذه المجالات تزيد من استهلاك الماء بسبب تصاعد الاستثمارات فيها وارتفاع الحاجة إلى المياه.”
وأشار أيوب كرير، إلى أن المغرب يعاني من تأثيرات تغيرات مناخية شديدة، أدت إلى سنوات من الجفاف المتواصل، وهذا الجفاف المتزايد يؤثر بشكل كبير على الموارد المائية المتاحة، ويضع تحديات كبيرة أمام قطاعات مختلفة في البلاد.
وفي حديثه تطرق كرير، إلى الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة الذكرى الـ 25 لعيد العرش المجيد، الذي أكد على خطورة الوضع المائي في البلاد، ودعا إلى تنفيذ فوري وسريع للبرامج الوطنية المتعلقة بتزويد المياه وتحليتها.
وذكر كرير أنه لمواجهة هذه التحديات، اتخذ المغرب خطوات جدية نحو تعزيز بنيته التحتية المائية، بما في ذلك مشاريع تحلية مياه البحر وبناء السدود.
كما أشار جلالة الملك في خطابه إلى أهمية استكمال هذه المشاريع وإعطاء الأولوية للسدود في المناطق ذات التساقطات الكبيرة.
من النقاط الهامة التي أكد عليها أيوب كرير هي الاعتماد على الطاقات المتجددة في مشاريع تحلية المياه، حيث قال: “المعطى المهم الآخر الذي لفت انتباهي في هذا الخطاب وهو الاعتماد على الطاقات المتجددة بنسبة 100% واستغلال مشروع تحلية مياه البحر، خاصة بالمحطة الكبرى التي ستكون أكبر محطة على الصعيد الإفريقي والثانية في العالم، محطة الدار البيضاء الكبرى.”
ولمواجهة الطلب المتزايد على المياه، أكد كرير على أنه ينبغي على المغرب تبني الابتكارات التكنولوجية في مجالات الزراعة والصناعة، تكنولوجيا ترشيد مياه الري وتحسين كفاءة استخدام المياه في العمليات الصناعية، الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تخفيف الضغوط على الموارد المائية.
وخلص أيوب كرير في تصريحه لجريدة “سفيركم”، إلى أنه رغم التحديات الكبيرة المرتبطة بشح المياه والجفاف المستمر، يظل المغرب ملتزما بتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال استثماراته المتزايدة في القطاعات الفلاحية والصناعية، بالتركيز على تنفيذ مشاريع تحلية المياه والبنية التحتية المائية، والاعتماد على الطاقات المتجددة، التي ستمكن المغرب من أن يواجه هذه التحديات بفعالية، ويضمن توفير المياه الضرورية لدعم نموه الاقتصادي واستدامته البيئية.