إحداث المقاولات بالمغرب يتركز في أربع جهات

أحدث المغرب 25 ألفا و520 مقاولة مع نهاية الفصل الأول من سنة 2026، وفق معطيات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية. في رقم يعكس استمرار دينامية إنشاء المقاولات، مع تمركز واضح في جهات محددة وقطاعات بعينها.

وأفاد المكتب، في بلاغ له، بأن الأشخاص الاعتباريين شكلوا الحصة الأكبر من المقاولات المحدثة، بنسبة 76 في المائة من الإجمالي، مقابل 24 في المائة للأشخاص الذاتيين. ما يبرز حضور الصيغ القانونية المنظمة في مسار إحداث المقاولات بالمغرب.

الشركات ذات الشريك الوحيد في الصدارة

وأظهرت المعطيات أن الشركة ذات المسؤولية المحدودة ذات الشريك الوحيد ظلت الشكل القانوني الأكثر طلبا لدى الأشخاص الاعتباريين. بحصة بلغت 66,5 في المائة من مجموع الشركات المحدثة.

وجاءت الشركة ذات المسؤولية المحدودة في المرتبة الثانية بنسبة 32,6 في المائة. بما يؤكد استمرار اعتماد المقاولين على صيغ قانونية محددة عند إطلاق مشاريعهم وإحداث المقاولات بالمغرب.

أربع جهات تستحوذ على أغلب الشركات

وتصدرت جهة الدار البيضاء ـ سطات التوزيع الجهوي للشركات المحدثة. بعدما استحوذت على 39,5 في المائة من المجموع الوطني.

وجاءت بعدها جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة بنسبة 14,3 في المائة. ثم جهة مراكش ـ آسفي بنسبة 12,6 في المائة. وجهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة بنسبة 10,3 في المائة.

ومثلت هذه الجهات الأربع مجتمعة 76,7 في المائة من مجموع مقاولات الأشخاص الاعتباريين المنشأة بالسجل التجاري على المستوى الوطني. بما يكشف عن تمركز قوي لدينامية إحداث الشركات في أقطاب اقتصادية محددة.

التجارة والبناء يقودان الأنشطة الجديدة

كما تركزت المقاولات الحديثة الخاصة بالأشخاص الاعتباريين أساسا في قطاع التجارة، الذي استحوذ على 28,1 في المائة من مجموع الأنشطة.

وجاءت بعده أنشطة البناء والأشغال العمومية والأنشطة العقارية بنسبة 25,2 في المائة. ثم الخدمات المختلفة بنسبة 19,3 في المائة.

كما سجل قطاع النقل نسبة 7,5 في المائة. فيما بلغت حصة الصناعة 6,5 في المائة من مجموع المقاولات المحدثة ضمن هذه الفئة.

طنجة تتقدم في المقاولات الفردية

احتلت جهة طنجة ـ تطوان ـ الحسيمة المرتبة الأولى في تسجيلات المقاولات الفردية، أي الأشخاص الذاتيين، بنسبة 20,7 في المائة.

وجاءت جهة الدار البيضاء ـ سطات في المرتبة الثانية بنسبة 13,3 في المائة، تلتها جهة الشرق بنسبة 11 في المائة، ثم جهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة بنسبة 10,3 في المائة، وجهة فاس ـ مكناس بنسبة 9,9 في المائة.

ومن جهة أخرى، منح المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية 33 ألفا و332 اسما تجاريا خلال الفترة الممتدة من يناير إلى مارس 2026.