أصدرت غرفة جرائم الأموال في الرباط، بداية هذا الأسبوع، أحكاما بالسجن بحق مسؤولين أمنيين ومقاولين، بعد إدانتهم في قضية استيراد خيول مريضة لصالح الأمن الوطني لاستخدامها في فرق مكافحة الشغب، في فضيحة هزت أوساط الأمن والصفقات العمومية.
ووفق المعطيات المتوفرة، فقد قضت المحكمة بالسجن ثلاث سنوات ونصف نافذة على مدير سابق لمدرسة الخيالة في الأمن الوطني وتعويض قدره 500 مليون سنتيم لفائدة المديرية العامة للامن الوطني، فيما حُكم على عميدي شرطة بالسجن لمدة سنتين ونصف، بينما أدين أربعة مقاولين متورطين في القضية بعقوبة حبسية بلغت سنتين لكل منهم.
وجاءت المحاكمة بعد شكاية كان قد تقدم بها المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، طالب فيها النيابة العامة بفتح تحقيق في الملف، بعد شبهات حامت حول الصفقة.
وكشفت التحقيقات أن المتورطين في القضية استوردوا 21 حصانا من بلجيكا وهولندا، بسعر 50 مليون سنتيم لكل حصان، رغم كونها غير صالحة للاستخدام في فرق مكافحة الشغب.
وأسفرت التحقيقات أيضا عن اكتشاف مخالفات خطيرة، تضمنت وثائق مزورة وتلاعبات مرتبطة بمسؤولين في مديرية الميزانية والتجهيز.